أبرز المضامين الاقتصادية التي تطرق لها خطاب العرش السامي:
مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل
الأولى – رصد
خلال افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين الموافق 18 تشرين الثاني الماضي أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين ركز جلالة الملك في خطاب العرش السامي، على عدة محاور ومضامين سياسية واقتصادية واجتماعية .
وجاء التركيز على توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، و مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم، فما لدى الأردن من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيل بأن يكون رافعا للنمو.
وشار جلالته الى اهمية الإسراع في تحديث القطاع العام، وصولا إلى إدارة عامة كفؤة وقادرة على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة والتزام كل مسؤول وموظف به .
وأكدت فاعليات اقتصادية، أن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، يمثل خارطة طريق للحكومة للسير في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ورفع معدلات النمو.
ولفتوا إلى أن الأردن يحظى باحترام كبير وعلاقات وطيدة مع مختلف دول العالم، ما يتطلب من الجميع استثمار ذلك لمصلحة الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات، لا سيما أن المملكة توفر فرصا كبيرة لأصحاب الأعمال بمختلف القطاعات، مدعومة باتفاقيات تجارية مع تكتلات اقتصادية عالمية، تُمكن منتجاتها من الوصول إلى ما يقارب 1.5 مليار مستهلك ، مؤكدين على ضرورة المضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي ترسم ملامح مستقبل الأردن الاقتصادي باعتبارها عابرة للحكومات وبما يضمن إطلاق الإمكانيات للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب واستقطاب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي.
وقالوا إن تركيز جلالة الملك في خطاب العرش السامي على تمكين الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، يسلط الضوء على مشكلة البطالة فيما تسعى رؤية التحديث الاقتصادية وبرنامجها التنفيذي إلى حلها ، وأن رفع نسب النمو لا يتم إلا عبر توفير فرص العمل للشباب، وذلك يتطلب تعزيز الاستثمار الخارجي المباشر، وتمكين الاستثمارات القائمة، وتشجيع إقامة استثمارات جديدة، مشيرين إلى ضرورة تمكين المشاريع القائمة لاستيعاب أعداد أكبر من العمالة.
واعتبروا أن البنية التحتية الأردنية مستقطبة للاستثمار من خلال وجود المدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية، وقانون الاستثمار الجديد، ما يعني أن كل متطلبات استقطاب الاستثمار متوفرة ، وأن “جلالة الملك لطالما التقى خلال زياراته الخارجية مع مستثمرين، ما يتطلب استثمار العلاقات الملكية عبر الجهات الحكومية المسؤولة ، اذ أن الترويج للاستثمار من خلال الوفود الرسمية لا يكفي، بل يجب التركيز على المملكة كمقصد استثماري، وزيادة الميزانية المخصصة لذلك، بما يتناسب مع مكانة الأردن، وميزات استثمارية يمتلكها.
وبين الخبراء ان جلالة الملك رسخ أنّ رؤية التحديث الاقتصاديّ ستكون البرنامج العمليّ والتنفيذيّ للحكومة الّتي ستكون أولويّتها هي وضع هذه الرؤية على سكّة التنفيذ الرسميّ، وهذا لا يكون بالتعهّد الإعلاميّ فقط، وإنّما ببرنامج عمل تنفيذيّ مباشر لكيفيّة ترجمتها لخطط وبرامج عمل من ناحية تعديل التشريعات والأنظمة والقوانين، ووضع الوزارات في إطار تنفيذ للرؤية.
واشاروا الى ان الملك بث برسالة للمؤسّسات هو أنّ أيّ عمليّة إصلاح اقتصاديّ لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون عمليّة إصلاح إداريّ، وبالتالي ضرورة النهوض بالقطاع العامّ وتوفير مظلّة داعمة للإصلاح الاقتصاديّ، فوجود جهاز إداريّ كفؤ، ضمانة أساسيّة للتنفيذ السليم للخطّة، وداعم أساسيّ للنهوض بواقع الخدمات المقدّمة للمواطنين، وعنصر حاسم في تحسين مؤشّرات وواقع بيئة الأعمال المحلّيّة ، كما ان الإصلاح الإداريّ ليس فقط بتطوير نوعيّة الخدمات والنهوض بالمستوى الإداريّ للعاملين في القطاع العامّ، بل الأمر يطال نوعيّة تلك الخدمات المقدّمة للمواطنين ومدى ملاءمتها لتطلّعات ورغبات المواطنين الّذي يعانون من تراجعات مخيفة في عدد من الخدمات الأساسيّة الّتي من المنطق أن تكون بمستويات أداء أعلى ممّا هي عليه الآن، وهذا الأمر له ارتباط آخر بكيفية تعاون وتعامل الموظّف مع المواطن والمستثمر على حدّ سواء، وسيكون معيار الأداء هو القياس في تقييم عمل الموظّف والمؤسّسات الرسميّة المختلفة.
