المدن الصناعية تقوم بدور ريادي كحاضنة للاستثمارات الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة خلال حوار شامل مع المدير العام لشركة المدن الصناعية
جويعد : (10) مدن صناعية تضم (930) شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن (3) مليار دينار
جويعد : المدن الصناعية وفرّت ما يقارب (61) الف فرصة عمل
جويعد : الاردن جاذب للاستثمارات بفضل استقراره السياسي والامني وقانون تنظيم البيئة الاستثمارية
جويعد : الدعم الملكي للقطاع الصناعي ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والاستفادة من مزايا الاردن الاستثمارية
عمان – الأولى : حوار مدير التحرير
قال المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد أن الشركة تقوم بدور ريادي كبير من خلال استقطابها للاستثمارات الصناعية الكبرى وتشغيل الايدي العالمة الاردنية والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
واضاف في حوار خاص مع “الاولى” ان المدن الصناعية تساهم في الاقتصاد الوطني بما نسبته 29% من الصادرات الوطنية و33% من الصادرات الصناعية و 24% من عدد العمالة العاملة في القطاع الصناعي الاردني 40% من اجمالي عدد الشركات العاملة في القطاع الصناعي الاردني.
وقال ان الاردن جاذب للاستثمار بفضل عدة عوامل منها استقراره السياسي والامني من المواقع المتميزة استثماريا على مستوى المنطقة والعالم ، كذلك قانون تنظيم البيئة الاستثمارية المتميز الذي راعى مختلف احتياجات ومتطلبات المستثمرين فضلا عن الاتفاقيات التجارية التي وقعها الاردن مع مختلف الائتلافات التجارية والاقتصادية العالمية مكنت المنتج الاردني من الوصول إلى اكثر مليار مستهلك في ١٧٠ دولة حول العالم.
وكانت محصلة الحوار كالتالي :
س1 : بداية نرغب بالحديث عن دور الشركة في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية ؟
تفخر شركة المدن الصناعية الاردنية بالدور الريادي الكبير الذي تؤديه على المستوى الوطني باعتبارها احد ركائز الاقتصاد الوطني من خلال انتشارها الواسع في مختلف محافظات المملكة عبر مدن صناعية اقيمت لتكون الحاضنة الاكبر للاستثمارات الصناعية المستقطبة لكبرى الاستثمارات الصناعية والمشغلة للأيدي العاملة الاردنية مسهمه في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة هذا من جانب.
من جانب آخر شكلت الشركة ومن خلال مدنها الصناعية رافد تنمويا للمجتمعات المجاورة لها فعملت على احداث نهضة تنموية وعمرانية انعكست آثارها بشكل واضح على المواطن الاردني.
لذا تتعدد إسهامات المدن الصناعية الاردنية في الاقتصاد الوطني من حيث استقطابها للاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الوطنية، حيث تسهم مدننا الصناعية بما نسبته 29% من الصادرات الوطنية و33% من الصادرات الصناعية و 24% من عدد العمالة العاملة في القطاع الصناعي الاردني 40% من اجمالي عدد الشركات العاملة في القطاع الصناعي الاردني.
س2 حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في المدن الصناعية الاردنية؟
لشركة المدن الصناعية الاردنية دور كبير في جذب واستقطاب الاستثمارات الصناعية لمختلف مواقع مدنها الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة والتي يصل عددها الى (10) مدن صناعية اليوم، إذا تعتبر المدن الصناعية الاردنية الحاضن الاكبر للاستثمارات الصناعية في المملكة من خلال عدد الشركات الصناعية العاملة فيها.
اذ تضم مدننا الصناعية لغاية اليوم ما يقارب (930) شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن (3) مليار دينار اردني وفرّت ما يقارب (61) الف فرصة عمل ، وتتوزع هذه الاستثمارات على استثمارات عربية وأجنبية ومحلية عاملة في عدة قطاعات منها الغذائي والهندسي والدوائي والنسيجي والتعبئة والتغليف وغيرها.
س٣ هل يشكل الاردن بيئة جاذبة للاستثمار ؟ وكيف ترى مدى الإقبال على الاستثمار في الأردن ؟
يعد الأردن بموقعه الجغرافي المتميز الذي يتوسط قارات العالم الثلاثة واستقراره السياسي والامني من المواقع المتميزة استثماريا على مستوى المنطقة والعالم.
ومن العوامل التي ساعدت على جذب الاستثمارات للمملكة وفي مقدمتها القطاع الصناعي ايضا قانون تنظيم البيئة الاستثمارية المتميز الذي راعى مختلف احتياجات ومتطلبات المستثمرين فضلا عن الاتفاقيات التجارية التي وقعها الاردن مع مختلف الائتلافات التجارية والاقتصادية العالمية مكنت المنتج الاردني من الوصول إلى اكثر مليار مستهلك في 50 دولة حول العالم.
مجمل هذه العوامل وغيرها جعلت من الاردن الاقوى والاثبت في محيط ملتهب على جذب الاستثمارات وان يكون الوجهة الاولى للاستثمار المحلي والاجنبي على حد سواء على الرغم من الظروف الجيوسياسية والعالمية التي عصفت باقتصادات دول المنطقة والعالم.
إن مسيرة التحدث والتطوير التي شهدها الاردن خلال العقد الاخير وشملت تطوير مختلف القوانين الناظمة للبيئة الاستثمارية والتطورات الشاملة على قطاع الخدمات والبنية التحتية والنقل والمواصلات جعلت منه ملاذا للعديد من الاستثمارات في المنطقة.
س٤ لجلالة الملك دور كبير في جلب الاستثمارات وتعزيز وتحسين البيئة الاستثمارية ، حدثنا عن أهمية الدعم الملكي وكيف ينعكس على أداء المؤسسات المختلفة؟
اولى جلالة الملك عبدالله الثاني “حفظه الله ورعاه” الاقتصاد الاردني ومنذ توليه سلطاته الدستورية اولوية قصوى تمثلت برؤى ملكية ثاقبة تسعى للنهوض بالاقتصاد الاردني وتوسيع مكتسبات التنمية على مختلف المحافظات والحد من مشكلتي الفقر والبطالة ترجم ذلك من خلال توجيهات مباشرة للحكومات المتعاقبة شملت مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي.
إن الدعم الملكي للقطاع الصناعي شمل كافة مفاصله حيث شكّل القطاع الصناعي والإستثماري في مقدمة أوليات جلالته خلال جولاته العالمية ولقاءاته الثنائية التي هدفت الى جذب الاستثمارات للمملكة والاستفادة من مزايا الاردن الاستثمارية.
إن مسيرة المدن الصناعية الاردنية التي رافقت عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وذلك على صعيد الاقتصاد الوطني شهدت استقطاب استثمارات نوعية في مختلف المجالات الانتاجية وفرت الآلاف من فرص العمل للشباب الاردني فضلا عن دورها في تنمية المحافظات وتوزيع مكاسب التنمية وانعكاساتها المتعاظمة على ارقام الصادرات الوطنية والناتج المحلي الإجمالي والتي لم تتحقق لولا رعاية القيادة الهاشمية المظفرة التي جابت العالم وجعلت من الأردن نموذجا يحتذى يبن دول المنطقة والعالم في مجال المدن الصناعية انشاء وتطويرا وادارة وتسويقا، مما جعل العديد من الدول تستقي من الخبرة الأردنية في مجال المدن الصناعية الاردنية.
فقد شهدت المدن الصناعية الاردنية في عهد جلالة الملك المفدى تطورا متميزا فمن مدينتين صناعيتين عام 1999 الى 10 مدن صناعية في يومنا انعكست اثارها الاقتصادية والاجتماعية لتعم مختلف جوانب التنمية في الاردن ولتكون رافد رئيسيا من روافد الاقتصاد الاردني مشكّلة صروحا اقتصادية جسّدت الرؤى الملكية السامية نحو اقتصاد اردني قوي تعم آثاره مختلف جوانب حياة المواطن الاردني.
رؤية التحديث الاقتصادي التي رعاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم شكّلت لنا دافعا ورمزا للعطاء والإنتاج والبناء في اردننا الحبيب، فما من عام يمر الا ويشهد المزيد من التقدم والنهضة في مختلف المجالات عامة، نستلهم منها الخطط والاستراتيجيات الرامية الى تجذير هوية الصناعة الوطنية والمنتج الاردني الذي اصبح اليوم منافسا محليا وعربيا ودوليا عبر توفير كافة مسببات نجاح العمل الاستثماري في مدننا الصناعية والتسهيل على المستثمرين في مختلف الظروف وتجاوز كافة العقبات لتشكل المدن الصناعية الاردنية الحاضن الأكبر لهذه الاستثمارات.
واليوم تقف المدن الصناعية الاردنية على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرتها المتميزة في إنشاء المدن الصناعية وتطويرها بالتزامن مع اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية والتي رسَمت ملامح خارطة التحديث الاقتصادي للمملكة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي تشكل فيه مدننا الصناعية ركيزة اساسية من خلال اسهاماتها في ارقام الصادرات الوطنية والناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل المستحدثة.
س٥ دوركم في التخفيف على المستثمر أو تقديم الخدمات والمساعدة والدعم لتذليل العقبات أمام المستثمرين ؟
تقدم الشركة العديد من الخدمات للمستثمر الصناعي بهدف توطين الاستثمار الصناعية وفي مقدمتها مايلي:
- قطع أراضي مطورة ومخدومة بالإضافة إلى مباني نمطية جاهزة مع خيارات البيع والإيجار
- حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات المساندة
- أسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة وتسهيلات في الدفع
- إجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة
- إعفاء كامل ودائم على ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات)
- إعفاء أو تخفيض على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية
- وبموجب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية تتمتع المشاريع الصناعية ضمن هذه المدن الصناعية التنموية بمجموعة إضافية من الحوافز والإعفاءات الضريبية على النحو التالي :
| 5% ضريبة الدخل | على الدخل المتأتي من النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية شريطة تحقيق قيمة مضافة مقدارها 30% |
| 0% ضريبة المبيعات | على السلع والخدمات التي يتم شراءها او استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي |
| 0% الرسوم الجمركية | على جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية |
- سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التجارية العديدة
- عمالة محلية مؤهلة ومدربة وبأجور منافسة مع امكانية تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية.
- الحق بتملك كامل المشروع للمستثمر الأجنبي
- حرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج
- حرية تحويل الحصص وحماية الحصص والملكية
- الحصول على الجنسية الاردنية ضمن شروط محدودة.
وفي هذا المجال نسلّط الضوء على مجموعة من التسهيلات التي أقرتها الشركة وبدعم حكومي بهدف دعم بيئة الاستثمار في المدن الصناعية الاردنية وفي مقدمتها مايلي:
- أقر مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية وبتوجيه من مجلس الوزراء حزمة من التخفيضات على اسعار الاراضي والمباني الصناعية في مدن (السلط / مأدبا/ الطفيلة) لأول 15 شركة صناعية بنسب تتراوح بين 20 – 80% ضمن شروط خاصة بهدف خلق نواة استثمارية لهذه المدن التي بدأت بإنشائها مطلع العام 2017 وباشرت باستقطاب الاستثمارات الصناعية اليها نهاية العام 2019 حيث تمكنت هذه الحزمة من تحقيق اهدافها وجذب العشرات من الاستثمارات المحلية والعربية.
- اقر مجلس الوزراء حزمة استثمارية لمدينتي الطفيلة والكرك الصناعيتين تشمل دعم اسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المدينة من خلال منح المستثمر فيها تعرفة كهربائية مخفضة بنسب تتراوح بين 25% الى 75% لمدة عشرة سنوات في مدينة الطفيلة الصناعية وخمسة سنوات في مدينة الكرك الصناعية اضافة الى شمول المدينتين ببرنامج الفروع الإنتاجية لدى وزارة العمل وذلك بدفع (50%) من الحد الادنى للأجور مضافاً إليها مبلغ (25) دينار بدل ضمان اجتماعي ومبلغ (25) دينار بدل مواصلات ولمدة خمس سنوات في مدينة الطفيلة الصناعية ولمده ثلاث سنوات في مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية/الكرك ، اضافة الى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة بنسبة (50%) ولمدة خمس سنوات في مدينة الطفيلة الصناعية وثلاث سنوات في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني /الكرك وذلك شريطة أن يكون منشأ البضاعة من مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية.
- أقر مجلس اداره شركة المدن الصناعية الاردنية حافزاً استثمارياً جديداً لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني / الكرك بداية العام 2024 تضمن منح خصم 20% على سعر بيع قطع الاراضي الصناعية الاساسي المقرر في المدينة ليضاف الى سلسلة الحوافز الاستثمارية الممنوحة فيها وذلك تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة والتي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في محافظة الكرك. ويشمل القرار منح خصم 20% على سعر بيع الاراضي للمساحات التي تزيد عن 10000 متر مربع من خلال تسديد 20% كدفعة فورية وتقسيط باقي المبلغ على أربعة سنوات بدون فوائد، مؤكدا أن هذا الحافز وما سبقه من حوافز استثمارية حظيت بها مدينة الحسين الصناعية في محافظة الكرك ما هو الا خير دليل على الدعم المتواصل والمستمر لبيئة الاستثمار في المدينة.
- في اطار الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على سلاسل التوريد وقعت شركة المدن الصناعية الاردنية اتفاقية مع وزارة الزراعية لتنفيذ مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والذي تموّل بموجبه وزارة الزراعة المستثمرين الراغبين باقامة مشاريع صناعية في المجال الغذائي بكلف استئجار المباني في المدن الصناعية لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع عقود الإيجار.
- اقرت شركة المدن الصناعية الاردنية حوافز خاصة وخصومات بنسب تتراوح ما بين (20-40%) على اسعار بيع الاراضي في مدينة الزرقاء الصناعية لأول (100) دونم وذلك لدعم حركة الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الصناعية الجديدة إليها في مختلف القطاعات الصناعية ضمن 3 شرائح وشروط خاصة بالشركة.
س٦ هناك تحديات كبيرة تمر بها المنطقة والعالم منذ جائحة كورنا والحروب والأزمات السياسية كيف انعكست على الواقع الاقتصادي والاستثمارات الصناعية؟
عانى الاردن من مختلف الازمات التي مرت بالعالم كما غيره من الدول المحيطة والتي اثرت على معظم اقتصادات الدول ولم يكن بمنأى عنها الا نه وبفضل رؤى ملكية حكيمة وخطط حكومية متعاقبة واستراتيجيات مالية ومؤسسية ساهمت في الحد من آثارها وتحويل الازمات الى فرص.
فبين صعوبات اقتصادية ومحيط غير مستقر وخطط للتعافي من جائحة كورونا حاول الاردن جاهدا عبور العام 2021 بأقل الخسائر متجها نحو نمو المؤشرات الاقتصادية ولو ببطء شديد نحو النمو، فالآثار التي خلفتها الجائحة عام 2020 عمّقت الصعوبات الاقتصادية واطالت في عمرها من خلال انعكاساتها على ارقام البطالة وفرص العمل والمؤشرات الاقتصادية للعديد من القطاعات الاقتصادية على الرغم من تدفق المزيد من المنح والمساعدات والسير على خطى برامج الاصلاح الاقتصادي المنشود من جانب، ومن جانب آخر أثبت الاقتصاد الاردني قدرته المتواصلة على مواجهة الصدمات والتكيف مع الازمات من خلال برامج وخطط التعافي للعديد من القطاعات الاقتصادية.
وبعد الجائحة وظّف الاردن كافة امكانياته لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية كافة القطاعات في سبيل مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وتخفيض العجز التجاري، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاحتياطات الأجنبية في المملكة، والمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وواصل الاقتصاد الاردني خلال الازمات صموده امام مختلف التحديات لمواجهة مختلف الأعباء واسط ارتياح جرّاء التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، بالتزامن مع اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، الا أن التخوفات عادت لتلقي بظلالها مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأثيراته المتسارعة على حركة الملاحة والنقل في المنطقة فضلا عن ركود العديد من القطاعات في مقدمتها السياحة.
في القطاع الصناعي أسهمت حملات المقاطعة التي يرى فيها الكثير من الايجابية على الصناعة الأردنية وبالذات الصناعات الغذائية، حيث أقبل الأردنيون على شراء المنتجات المحلية كبديل للمنتجات الأجنبية مما أسهم بخلق حالة عامة من الوعي بأهمية دعم المنتج المحلي.
وخلال كافة هذه الازمات لم تتوقف عجلة الانتاج في المدن الصناعية الاردنية واستقطاب الإستثمارات الصناعية وواصلت ارقام ومؤشرات المدن الصناعية الصعود حيث أنه في عام الجائحة وحده استطاعت مدننا الصناعية ان تستقطب ما يزيد عن 115 شركة صناعية مما يؤشر على نجاح البيئة الاستثمارية في مدننا الصناعية والاردن بشكل عام.
