- سيف : الملك اكبر معزز وداعم لبيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من دول العالم
- سيف : الأعباء الاقتصادية في الأردن هي شح الموارد اسعار البترول امتيازات للدول المحيطة عدم استغلال للقطاع الخاص والسياسات الحكومية المتغيرة
- سيف : رؤية التحديث الاقتصادي طوق النجاة وبوصلة تحديد اولويات الحكومات المتعاقبة
- سيف : الأردن حقق قفزات نوعية وقصص نجاح في القطاعات الاقتصادية
- سيف : القطاعات الاقتصادية تسند بعضها البعض ولا اولوية لقطاع على آخر
- سيف : متفائل بقدرات الحكومة الجديدة في احداث التغيير التدريجي
- سيف : بعض التحديات الاقتصادية سببها مواقف الأردن المشرفة تجاه القضية الفلسطينية .
عمان – الأولى (خاص)
يبدي وزير النقل الأسبق والاقتصادي الأردني الدكتور خالد سيف تفائلاً لواقع ومستقبل الاقتصاد الأردني ، معتبراً أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تبناها ورعاها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي بدأت مخرجاتها تدخل حيز التنفيذ هي أشبه بطوق النجاة وبوصلة تساهم في تحديد اولويات الحكومات المتعاقبة.
وفي حوار صحفي خاص مع (الأولى) يقول الوزير سيف صاحب الخبرات المتراكمة في القطاعين العام والخاص وأحد اعضاء مجلس الوزراء في اصعب المراحل التي مرت بها المنطقة إبان اجتياح جائحة كورونا وما خلفته من انعكاسات سلبية وقاسية على اغلب اقتصادات العالم ” متفائلا بقدرات الحكومة الجديدة في احداث نوع من التغيير في واقعنا الاقتصادي خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها دول المنطقة والعالم بسب الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية المتوالية.
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة والتي باشرت منذ صدور كتاب التكليف السامي في ترتيب البيت الداخلي للعمل على التخفيف من وطأة التحديات والارث الاقتصادي الصعب ، من حيث وصول الدين العام إلى مستويات قياسية وارتفاع معدلات البطالة .
التحديث الأقتصادي … مشروع الدولة من اجل المستقبل
واضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تعتبر منظومة كاملة متكاملة و بوصلة لنا جميعا كأردنيين ، مؤكداً أنها ستساهم في تحديد اولويات الحكومات المتعاقبة كونها ستكون فعلاً عابرة للحكومات و مستمرة في الحكومة الحالية واللاحقة.
واشار أننا ننظر لرؤية التحديث الاقتصادي باعتبارها طوق النجاة وبوصلة لأصحاب القرار لا يفصلنا عنها سوى التطبيق الصحيح لمخرجاتها وأنها مبنية على منهجية علمية وعملية واضحة باعتبارها مشروع الدولة من أجل المستقبل.
وبين أن محركات الرؤية واضحة وتشكل خارطة الطريق للمرحلة القادمة اذ تعتمد على محركات تنفيذ وعددها ثمانية كانت واضحة الملامح في مبادراتها ال 366 و من حيث معايير القياس وهذا مهم جدا لنجاح هذه الرؤية إضافة الى رقابة معايير ومؤشرات الأداء.
عوامل جاذبة للاستثمار
وقال سيف أن الأردن يضم العديد من الجوانب التي تساهم في ان يكون بيئة جاذبة للإستثمار والمستثمرين من كافة دول العالم العربية والاجنبية ، مشيراً الى ان ابرز هذه الجوانب وعلى رأسها القيادة الهاشمية الملهمة والتي تسعى دائماً الى تعزيز اقتصاد الأردن وفتح آفاق التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وأضاف أن الأردن ايضاً يشكل بيئة جاذبة للاستثمار بفضل التشريعات والقوانين الضامنة ، كذلك ثبات في قيمة الدينار الأردني واستقراره وكون الأردن يشكل مركز اقليمي لوجستي مهم جداً ، اضافة الى الضمانات القانونية والأمنية المهمة لأي عملية أو بيئة استثمارية ، اضافة الى ان لدينا مدن تنموية تشكل 27% من نشاط ميناء العقبة فبالتالي الأردن هي دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
واشار الى أن الأردن في المرتبة الأولى من حيث استقرار القطاع المصرفي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا كما أننا في المركز الرابع في المنطقة بمؤشر السلام العالمي من بين 51 دولة التي يمكن الدخول اليها تجاريا بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.
شراكة بين القطاعين العام والخاص
وبين أنه من الضروري أن نصل لشراكة فعالة و متينة بين القطاع الخاص والقطاع العام ، فالاقتصاد الأردني يحتاج لا محالة الى هذه الشراكة لتحقيق أهداف الرؤية ، كذلك لابد من دعم الصناديق الاستثمارية واعادة النظر في قانون الضريبة وهذا في غاية الدعم المستثمر المحلي الذي يعتبر الحلقة الأولى في استقطاب الاستثمار الاجنبي .
وأشار الى اننا كأردنيين سواء أبناء القطاع الخاص او القطاع العام سنبقى نعمل جاهدين على تطوير اقتصادنا بالرغم من الأزمات والاضطرابات التي احاطت بنا عبر السنوات الأخيرة ولكن الحمد لله خرجنا من هذه الأزمات لكن التحديات كبيرة حيث ان الميزان التجاري يزداد بين الصادرات والواردات وكذلك مشكلة التضخم العالمية وتذبذب أسعار النفط والمواد الغذائية .
القطاعات الاقتصادية الواعدة
واعتبر سيف أن عملية تصنيف القطاعات بناء على الأهمية والأولوية تختلف من مدرسة اقتصادية إلى أخرى ومن دولة الى اخرى فنجد بعض الدول تهتم بالقطاعات التي تسمى بالقطاعات غير مستغلة وبعض الدول تركز على القطاعات الاقتصادية الواعدة أما نحن في الأردن اذا عدنا إلى رؤية التحديث الاقتصادي نلاحظ ان تركيزها كان على ما يسمى بالقطاعات التي تعتبر رافعة للاقتصاد وتخلق الوظائف وتشجع على الاستثمارات والتي تضم قطاعات الصناعة ,السياحة, الطاقة, والتعدين ,الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
وقال لا يوجد قطاع اهم من القطاع الآخر بل أن كل قطاع هو سند للقطاع الآخر وكل قطاع يفتح الطريق لقطاع آخر ومثال ذلك قطاع النقل إذ لا يمكن ان تحقق النجاح في القطاع الصناعي او الزراعي الا اذا كان لديك نقل بري وجوي وبحري على مستوى عالي.
وأوضح أن الارتقاء بقطاع يحتاج الى قطاع اخر يفتح له الأبواب حيث أن النقلات والنجاحات التي حققناها قبل كورونا وما بعد كورونا من خلال القطاعات التي سندت الاخرى ومثال ذلك نمو القطاع السياحي كان احدى اسبابها الطيران العارض والطيران منخفض التكاليف الذي تم العمل به في تلك الفترة.
واضاف إن الأردن حقق قفزات نوعية في القطاعات الاقتصادية وأنه يرى أن للأردن قصص نجاح في هذا المجال وأنه ضد جلد الذات إذ يوجد لدينا بنية تحتية جيدة بناء على قدراتنا وان لدينا خدمات اساسية وتعليم وخدمات اجتماعية للمواطن لا بأس بها ، اضافة الى انجازات هذا الوطن على مستوى الاقتصاد الكلي فانا أرى أن الأردن قد نجح الى حد كبير رغم التحديات.
أعباء اقتصادية
وكشف سيف أن مواقف جلالة الملك ومواقف الأردن المشرفة تجاه القضية الفلسطينيية قد صاحبه الكثير من التحديات الاقتصادية ، وخاصة أن مواقف جلالته تجاه القضية الفلسطينية واضحة امام العالم اجمع ووحدت صف الأردن حكومة وشعبا خلف الملك تجاه القضية الفلسطينية مما لا شك بأن هذا الموقف سيصاحبه الكثير من التحديات ولكننا ثابتين على موقفنا تجاه القدس كذلك ملف اللاجئين.
ولخص سيف الأعباء او التحديات الاقتصادية في الأردن من منظور الاقتصاد الكلي وهي تتمثل في شح الموارد ، السياسات الحكومية المتغيرة نظرا للتقلبات الجيوسياسية في المنطقة ، حمى ارتفاع اسعار البترول ، الميزات التفضيلية للدول المحيطة ، عدم استغلال كافي للقطاع الخاص.
وأضاف أن ملف اللاجئين ساهم في تحمل الأردن العديد من التحديات خاصة وأن الأردن تاريخيا كان دائما مرحباً باللاجئين لذلك نراه يواجه هذا الحجم من التحديات والصدمات الاقتصادية مما شكل عبء اقتصادي كبيراً على الأردن .
واضاف انه بالرغم من ان الأردن دولة جاذبه للاستثمارات الأجنبية ولكن يواجه تحديات كبيرة تشكل تحديات للمستثمرين ابرزها تكلفة التشغيل العالية في فاتورة الطاقة بسبب تذبذب اسعار البترول وهذا أكبر تحدي لكافة الشركات والاستثمارات سواء كانت صناعية او منتجة او تجارية بأنواعها ، اذ لا بد ان نأخذ بعين الاعتبار الدول المحيطة وما تقدمه من مزايا تفضيلية ليست موجوده لدينا ولا بد ان نأخذ بعين الاعتبار اليوم الدول المحيطة لديها مزايا تفضيلية ليست موجودة عندنا ومن ابرزها ما تتعلق بالطاقة الرخيصة إذ ان تكلفت التشغيل هي التي تواجهها الاستثمارات والشركات والمصانع عالية جدا وهذا منفر للمستثمر.
وأكد على أهمية رعاية المستثمر الأردني فعندما يكون المستثمر الأردني بخير فان هذا ينعكس على استقطاب ذلك الشريك أو المستثمر الأجنبي ، بالتالي هو اهم مؤشر لواقع الاستثمار في الدولة والترويج لكافة الاستثمارات فيها ، حيث ان المستثمر يبحث عن بيئة استثمارية وليس فقط مدن استثمارية كذلك ان الامتيازات الاستثمارية لابد ان تعطى حسب نوع المشروع وحجمه مع الاخذ بعين الأعتبار ارتفاع اسعار الطاقة .
واشار الى اهمية ايجاد حلول لبعض التعقيدات البيروقراطية بالرغم ان التحول الرقمي عالج جزء كبير منها مما يساهم في تحسين هذا الملف بشكل دائم ولكن لم نصل الى ما نريد او الى المستوى الجيد ، اضافة الى انه لابد ان يكون هناك تسهيل الاجراءات الادارية وتسهيل عملية تسجيل الشركات وبالذات الشركات المساهمة وما يتعلق بتخفيض رسومها اذ اننا بحاجة لتسويق افضل للمشاريع الاقتصادية .
واكد على اهمية ايجاد دراسات مبدئية ومتكاملة حتى يمكن لنا التحدث بها مع المستثمر والجهات المستثمرة سواء كانت محلية او اقليمية ، فببساطة افضل دعاية للاردن او التسويق للاردن هي نجاح المستثمر الاجنبي فهو يسأل عن الاستثمار وهو من يستقطب الاستثمار.
الاقتصاد الاردني بالأرقام
واوضح ان الاقتصاد في الاردن شهد تراجعا ملموسا في العقدين الأخيرين في معدلات الاستثمار الاجنبي فبلغ اوجه الاستثمار في عام 2006 بواقع 2 مليار ونصف دينار ومنذ ذلك الوقت بدأ بالانخفاض ليصل الى ادنى مستوى في عام 2022 حيث وصل الى 600 مليون دينار فقط ، مشيراً الى اننا نتطلع في العام الجاري 2024 الى رفع هذا النسبة والتي سجلت في الربع الاول من هذا العام 340 مليون دينار وبالتالي لابد من الترويج للأردن كبيئة جاذبة ونواجه المعيقات وان يتم تذليلها ما امكن ، كذلك ان ننبه المستثمر ان يبحث عن بيئة استثمارية وليس فقط مدن استثمارية وان تعطى التسهيلات حسب نوع المشروع وحجمه.
