البترا- أوصى مشاركون في ختام أعمال منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأول باعتماد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، كمظلة وطنية تقدم الدعم والتطوير لهذا النوع من المنشآت.
ودعا المشاركون خلال المنتدى، إلى ضرورة تمكين الحكومة للمؤسسات الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية من النواحي التشريعية والتنظيمية وإلادارية والمالية، بما يسهم في تنسيق البرامج والاستراتيجيات الوطنية الفاعلة، لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأردن.
وأكد المشاركون دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحفيز الاقتصاد الوطني ومساهمتها بتقليص مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات، خصوصا أن هذا النوع من المنشآت يشكل 95 % من حجم الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن المنتدى عقد على مدى يومين (الخميس والجمعة الماضيين) في مدينة البترا، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، بتنظيم من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية “جدكو”، وبالتعاون مع سلطة إقليم البترا.
وناقش المنتدى التحديات المتعلقة بالتشريعات والأنظمة، إضافة إلى طرق التمويل والاستثمار الممكنة لدعم وتطوير قدرات المشاريع الناشئة، الصغيرة والمتوسطة، لتوفير بيئة حاضنة تساعدها على التطور والنمو.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من أصحاب الخبرة والقرار في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأطراف المعنية بدعم وتنفيذ التشريعات، وعدد كبير من الهيئات والبرامج الداعمة لهذه الشركات.
وأشار مشاركون إلى ضرورة اعتماد تعريف وطني موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاقتصاد الأردني ويتماشى مع محاور رؤية التحديث الاقتصادي نظرا لأهمية ذلك في تعزيز أطر الدعم والتوجيه والتشبيك مع الجهات الدولية المانحة والداعمة، بما يضمن إدراجه في برامجها المنفذة داخل الأردن.
كما أوصى المشاركون بالعمل على تصميم برامج دعم متخصصة تعالج الاختلافات بين القطاعات والمؤسسات في تعريف المشاريع الصغيرة، المتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إطلاق حملات توعية وبناء قاعدة بيانات موحدة لتنمية واستدامة نظام وطني لهذه المشاريع، بهدف تقييم أدائها ودورها في الاقتصاد الوطني، إلى جانب مراجعته بشكل دوري بما يتماشى مع المعطيات الاقتصادية.
وشددوا على ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل المشترك على زيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدوا أهمية تعزيز وتأهيل المنشآت ورفع القابلية الفنية لأنظمة وتعليمات المشتريات الحكومية الصادرة عن دائرة المشتريات الحكومية، من خلال عمليات التوعية والتدريب، لتمكين تلك المنشآت من الوصول المرن إلى المشاركة في العطاءات الحكومية، والاستفادة من الحوافز والتعليمات الجديدة الداعمة التي أطلقتها الدائرة مؤخرا.
