خبير يطرح حلول ذات دوى اقتصادية بديلة لجسر صويلح مرج الحمام
الكلالدة : طريق دائري او نفق الحل المناسب لطريق المدينة الطبية
عمان – خاص
حققت الحكومة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى إنجازاً كبيراً يسجل لها في خدمة قطاع النقل العام والمساهمة في تحسين وتطوير خدمات النقل من خلال تنفيذ المرحلتين الأولى والثَّانية من مشروع الباص سريع التردُّد في العاصمة عمَّان، وكذلك تشغيل الباص سريع التردُّد ما بين العاصمة عمَّان ومحافظة الزَّرقاء
وتسعى الحكومة اليوم إلى تعزيز دورها في خدمة قطاع النقل من خلال مشاريع حيوية في مجال النقل العام تساهم في التخفيف على المواطن وتسهيل استخدمات الطريق في ساعات الذروة ، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على هامش جلسة مجلس الوزراء خلال شهر آب الماضي عن مباشرة الحكومة بطرح عطاء دراسة جدوى تفصيلية خاصة بإنشاء جسر بطول 15 كيلو متر فوق شارع الملك عبدالله الثَّاني في العاصمة عمَّان، يمتدّ من طلوع صويلح إلى ما بعد منطقة مرج الحمام ويستهدف إقامة مسار للباص سريع التردُّد ، كما ويكون استخدام هذا الطَّريق مدفوع الأجر ليتغلَّب على الأزمات المروريَّة.
مستشار العمارة والتصميم الحضري الدكتور مراد الكلالدة في حوار مع “الأولى ” وضع أمام أصحاب القرار في مجلس الوزراء عدة اقتراحات تساهم في تخفيف الكلفة على مشروع الجسر المنوي إقامته كذلك التخفيف من الأزمة التي يمكن أن تلحق بالشارع الحيوي نتيجة العمل فيه لسنوات إضافة إلى المحافظة على البنية التحتية للطريق والتي تعتبر حديثة الانشاء .
مخطط عمان الشمولي وضع الحل عام 2007
وقال الكلالدة أن الحلول التي كانت مطروحة سابقاً لحل مشكلة الطريق (شارع الملك عبدالله الثاني ) وأبرزها ما صدر في مخطط عمان الشمولي الذي انجز عام 2007 واقرها مجلس الوزراء انذاك والمتمثل في استكمال الطريق الدائري الغربي الذي يمر من عين الباشا باتجاه الغرب نحو الكمالية ثم الفحيص ومن ثم نحو بدر الجديدة ومن ثم باتجاه عراق الأمير وربما يرتبط مع مرج الحمام ثم يرتبط مع طريق المطار فهذا الطريق يحول دون دخول المركبات إلى داخل المدينة مشيراً إلى أنه كان الأصل أن يتم إدراج هذا المقترح لمجلس الوزراء ضمن الحلول والبدائل التي تستوجب الدراسة.
نفق من طلوع صافوط حتى طريق المطار
أما الإقتراح الثاني للدكتور الكلالدة فكان من خلال إنشاء نفق أسفل شارع الملك عبد الله الثاني ويبدأ من طلوع صافوط ويستمر إلى ما بعد الدوار الثامن ثم يرتبط مع شارع المطار ، مشيراً إلى أن هذا النفق سيكون الاساس للطريق دون العبث بالبنية التحتية القائمة ويمكن بالمستقبل أن تتفرع منه خطوط اخرى للشوارع الرئيسية .
واضاف أن شارع مثل شارع الملك عبد الله الثاني ليس طريق داخل مدينة عمان لوحدها بل يمكن وصفه بالطريق الذي يربط ما بين شمال المملكة وجنوبها اذ أن أي سيارة تأتي من الشمال باتجاه الجنوب او وسط العاصمة تمر مع هذا الشارع وهذا يزيد عبء الحركة المرورية على هذا الطريق .
جسر ضخم ومواصفات هندسية خاصة
وبين أن الجسر الجديد المنوي انشاءه سيكون كبير الحجم كونه يضم عدد كبير من المسارب المخصصة للباص السريع و المركبات الصغيرة معاً بالتالي فان الباص السريع سيحتاج إلى تخصيص حوالي 10 متر ، إضافة إلى مسارب السيارات في اتجاهين نحو الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال كل منهم بحد أدنى مسربين اي بحوالي 14 متر اي أنه لابد من تخصيص 24 متراً ، يضاف اليها مساحات توقف للحافلات والتي ستكون كل 500 متر على طول مسار الطريق ، إضافة إلى توفير محطة توقف الأمر الذي سيزيد من عرض الجسر عن 25 مترا بالتالي أصبح هناك جسر ضخم .
وبين ان هذا الحجم الضخم للجسر يتطلب مواصفات هندسية خاصة و توفير ركائز لحمل الجسر والتي اما أن تكون جانبية او تكون وسطية ، على شكل “شعبة” يتكرر توفيرها كل 40 متراً ، إضافة إلى توفير الفواصل الانشائية والقواعد الارضية الامر الذي يتطلب إزالة البنية التحتية القائمة حاليا على شارع الملك عبد الله الثاني رغم انها بنية تحتية حديثة وكان لها كلفة كبيرة على موازنة الدولة خاصة الموجودة على تقاطع خلدا وتقاطع الشعب والدوار الثامن .
هل المشروع مجدي اقتصادياً ؟
وأشار إلى أن الحكومة لا تمتلك الاموال المخصصة لمثل هذا المشروع مما يدفعها الى طرحة كفرصة استثماري امام الشركات المعنية وهنا يجب أن تكون الفرصة الاستثمارية مغرية للشركات او الجهة المطورة من حيث العائد المالي المتوقع من خلال الاعتماد كطريق مدفوع الاجر ، مشيراً الى اذا ما حسبنا انه ستكون كلفة الدخول لهذا الطريق كما تم اعتماده في ممر عمان التنموي وهو قرش واحد لكل كيلو متر ، يعني اننا نحصل عن طول 15 كيلو متر (الطول المتوقع للجسر) 15 قرش لكل سيارة على هذا الطريق ولو افترضنا انه تم استخدام الطريق بواقع نصف مليون رحلة يومياً لكل اتجاه فإن هذا يعني أن الدخل اليومي للجسر سيكون 75 الف دينار مضروبة في عام كامل (365) سيكون الناتج حوالي 27 مليون الدخل .
وقال أنه لو افترضنا أن كلفة مثل هذا الجسر ستكون حوالي مليار دينار فاننا سنحتاج الى 37 سنة حتى يسترجع المطور ما تكلفة من مبالغ لانشاء الجسر وهذا المبلغ غير مشجع لاي مطور او اي جهة استثمارية.
