أكدت فاعليات اقتصادية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات العربية المتحدة، تُعد محطة مفصلية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ونقلة نوعية نحو شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تحفيز الاستثمار ورفع حجم التبادل التجاري ودعم القطاعات الحيوية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن البنود المتعلقة بنقل المعرفة والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، لها أثر مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.
ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ الخميس 15/5/2025الماضي.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية وبما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة ويعزز إمكانية تحقيق التكامل في العديد من القطاعات.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدا في تشرين الأول من العام الماضي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي البلدين.
ويستهدف كل من الأردن والإمارات من خلال هذه الشراكة؛ زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032 بعد أن وصلت قيمتها إلى 5.6 مليار دولار العام الماضي.
وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وقال رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي الدكتور أحمد الهنداوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاتفاقية تتميز في أنها الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة عربية، وأول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تدخل حيز التنفيذ على مستوى الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات مع دول العالم، ما يضفي عليها أهمية استراتيجية خاصة
