- كيف ستتعامل الحكومة مع المشاريع الكبرى وتحديات القطاعات الاقتصادية؟
- الحكومة مطالبة في تعزيز تواصلها لمواجهة تحديات القطاعات الاقتصادية
- الملف الاقتصادي سيُشكل أبرز تحديات الحكومة إذ يعاني الأردن إرثاً اقتصادياً صعباً مليء بالعقبات والتحديات
- مخامرة : ضرورة استغلال المساحة الزراعية ودعم قطاعات التكنولوجيا والطاقة
- مخامرة : تدشين صناديق تمويلية لدعم المشاريع الصغيرة للمتعطلين عن العمل
- عايش : العناية في القطاعات السياحية واستقطاب الاستثمارات الخارجية
- عايش: لابد من تطوير عملية استهلاكية تعيد الناس الى وتيرة الانفاق المعتاد على الاحتياجات الاقتصادية
الاولى- خاص
يجمع مراقبون ومحللون اقتصاديون على تركيز كتاب التكليف الملكي لرئيس الوزراء جعفر حسان، على متابعة ملفات اقتصادية هامة من بينها، الاستثمارات العربية والدولية ومشاريع التنمية الكبرى واستمرار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
و يعد كتاب التكليف السامي خارطة طريق لمسارات الاقتصاد الاردني في المرحلة المقبلة حيث بدا واضحاً بتفاصيله المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وتوقيته الذي انسجم مع البدء في تطبيق وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي ستكون رؤية عابرة للحكومات، وتخضع للمتابعة والتقييم المستمرين من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني .
جلالته وجه الحكومة الجديدة بشكل مباشر للعمل على تطوير قطاعات السياحة والنقل والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأسواق المالية والخدمات والمشاريع الكبرى خصوصاً في مجالات المياه والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة وكذلك مواصلة العمل والإعداد لمشروع المدينة الجديدة وهي ابرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن منذ سنوات.
الملف الاقتصادي سيُشكل أبرز تحديات الحكومة الأردنية الجديدة؛ إذ يعاني الأردن إرثاً اقتصادياً صعباً مليء بالعقبات والتحديات، بعد أن وصل الدين العام إلى مستويات قياسية، وازدادت معدلات البطالة ونسب الفقر بين السكان .
السؤال المطروح بقوة في هذه المرحلة هل الحكومة قادرة على النجاح في العديد من الملفات بمختلف اشكالها وهل لديها الادوات والامكانات اللازمة لإسناد المهمة وانجاحها والقدرة على الاشتباك الايجابي وتجسيد التشاركية والتكاملية مع مختلف الاطراف
هنا لابد للحكومة بحسب نصائح الخبراء والمحللين في المجال الاقتصادي أن تعزز تواصلها مع كافة القطاعات والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي واجة القطاعات الاقتصادية المختلفة منذ دخول جائحة كورونا وحتى اليوم ، انطلاقاً من التشارك مع القطاع الخاص، اعداد تشريعات وقرارات ذات علاقة بالاقتصاد ومنح التسهيلات والدعم لاستقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
ولابد أن تسعى الحكومة لجعل الأردن مركزا إقليميا لشبكات التجارة الدولية والبنية الاقتصادية، من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية متخصصة في قطاعات المياه والنقل والطاقة والقطاعات الرافدة للاقتصاد ، الى جانب تشجيع ريادة الأعمال وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار.
وتعتبر معالجة المديونية وإعادة دراسة السياسة المالية أو تعديلها ابرز الانجازات التي يمكن ان تسعى لها الحكومة خلال الفترة المقبلة وذلك لتجاوز اي زيادة في المديونية الذي يشكل هاجساً مقلقاً للحكومات ، اضافة الى وضع السياسات المالية والنقدية الحصيفة والقادرة على التعامل مع الصعوبات التي تواجه الاقتصاد.
كما ان إيلاء الصناعة والزراعة أهمية خاصة يعتبر ضرورة بارزة امام الحكومة وذلك لإصلاح الخلل في هذين القطاعين وهي قطاعات تعتبر مهمة، يمكنها استيعاب العمالة والنمو، اضافة الى استحداث فرص العمل، ومواجهة تحدي الفقر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، وإدارة العملية الاقتصادية، بما ينعكس على المؤشرات العامة والخاصة، واستدامة النمو.
و يشير المحلل الاقتصادي والاستراتيجي وجدي مخامرة في حديثة ل “الاولى” الى اهمية ان تركز الحكومة الجديدة على قضايا التنمية والاستثمار وعلى الاستمرار بقضايا الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري لتحقيق التنمية المستدامة .
ويرى ان رئيس الوزراء الجديد سيكون من اهم أولوياته الاستمرار بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات المحلية والإقليمية وتطوير البنى التحتية وتطوير بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية للعمل في الأردن.
ويضيف أنه لابد من الاستمرار في متابعة رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت في منتصف عام 2022 والتي رسم عبرها خريطة طريق للاقتصاد الوطني على مدار العقد القادم ، اضافة الى ضرورة اهتمام الفريق الاقتصادي للحكومة الجديدة بملف الاستثمارات بشكل افضل من السابق في ظل تراجع المساعدات الأجنبية بشكل واضح خلال الأعوام الماضية والتغلب على معوقات تحد من استقطاب اي استثمارات إقليمية .
ويقول أن هناك عدداً من القطاعات الاقتصادية الواعدة والغير مستغلة بالشكل الأمثل والتي تتوفر فيها فرص اقتصادية غير مستغلة يمكن في حال استقطاب الاستثمارات أن يتم الاستفادة منها، لاسيما في قطاع الزراعة حيث تتوفر مساحة زراعية شاسعة غير مستغلة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاعات الموارد غير المستغلة كقطاع الصخر الزيتي والنحاس والنفط.
ويؤكد على اهمية تفعيل التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية ليحقق تحسنا ملموسًا في الخدمات العامة، إضافة إلى دعم جهود الأمن السيبراني ، وتوفير بنية تحتية متقدمة تعزز كفاءة القطاعين العام والخاص على حد سواء ، اضافة الى اتخاذ إجراءات عدة لتحفيز الاستهلاك المحلي، ومنها تخفيض الضرائب على المشتقات النفطية، وتخفيض ضريبة المبيعات وتعويض هذا الانخفاض في ضريبة المبيعات في الغاء دعمها على بعض السلع غير الأساسية، إضافة إلى البدء بتخفيض معدلات الفائدة بعد أن تم السيطرة على التضخم محليا؛ حيث إن من شأن ذلك أن يسهم في تقليص الكلف الخاصة على موازنة المواطنين وتوفير دخل إضافي لهم، مما يسمح لهم بزيادة حجم إنفاقهم واستهلاكهم المعيشي.
وطالب مخامرة الحكومة الجديدة بإجراءات من شأنها تحفيز الاستهلاك، كذلك، تدشين صناديق تمويلية لدعم قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في أوساط المتعطلين عن العمل، إلى جانب وجوب توجيه الدعم لبعض القطاعات الصناعية، بما يضمن تخفيض كلف الإنتاج لديها ، ووضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة ومنها مشروح السكك الحديدية ومروع الناقل الوطني ومدينة عمان الجديدة ، كما نطالب الحكومة الجديدة باستحداث صناديق تمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور صندوق المعونة الوطنية لدعم الأسر.
الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش اكد على ان الحكومة الحالية بينت في ردها على كتاب التكليف السامي انها ستلجأ الى الادوات والوسائل التي كانت الحكومة السابقة تعتمدها في التعامل مع القطاعات الاقتصادية ومع المشاريع الكبرى والبناء على ما تم تحقيقه .
واشار في حديثة ل “الاولى” الى ان الحكومة الجديدة ستكون مستمرة في ذات الوتيرة التي كانت سابقتها تنتهجها فيما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية الكبرى مثل ناقل البحرين او حتى السكك الحديدية او في بناء مدينة جديدة وتطوير البنية الرقمية والتكنولوجية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية اضافة للعناية في القطاعات السياحية و القيام بكل ما يلزم من اجل استقطاب الاستثمارات وتحسين الاداء الاقتصادي والنمو الاقتصادي وبالتالي المضي قدما في عمليه الاصلاح الاقتصادي بما في ذلك المتفق عليها مع الصندوق النقد الدولي .
واكد انه يمكن القول ان هذه الحكومة تأتي لكي تستكمل ما بدأت به الحكومة السابقة وانها لن تختلف كثيراً في ادائها عن الحكومة السابقة مشيراً الى مشروع الموازنة العامة التي يفترض تقديمها لمجلس الامة قبل نهاية العام المالي الحالي بشهر ستظهر بعض اوجه الافكار المتعلقة بالنظرة الاقتصادية والمالية لهذه الحكومة ومقاربتها للأداء الاقتصادي المنتظر انه لن يكون هناك فرق ابدا بين إعداد الموازنات وطريقه تنفيذها والمخصصات فيها بين ما كان يتم سابقا.
واشار الى ان هذه الحكومة سترث ايضا تحديات التي واجهتها الحكومة السابقة ومن ابرزها الحرب الاسرائيلية المستمرة على غزه وانتقالها لبنان وربما تحولها الى حرب اقليمية بأثارها الكبيرة على قطاعات مهمه للأردن وبالذات وفي مقدمها القطاع السياحي الذي تراجعت ايراداته الى مستويات كبيرة في الفترة نفسها من العام الماضي من حيث مستوى الايرادات او على مستوى عدد السياح الذين تراجع بشكل كبير جداً.
واكد على ان هذه المشاريع الكبرى تتأثر بتداعيات حرب اقليمية واسعة قد تحدث في المنطقة اذ انها قد تؤدي الى ارتفاع في الطاقة من خلال ارتفاع في برميل النفط اذا ما تم الاعتداء على المنشأة النفطية او في حال كان هناك اغلاقا او اعاقه لحركة مرور النفط عبر مضيق هرمز او الاستمرار في المضايقات التي تحدث في باب المندب ، اضافة الى الارتفاع في اجور الشحن التي سترفع اسعار المواد الغذائية الاساسية كذلك سترتفع معدلات تضخم على دولة مثل الاردن تعتمد اعتمادا كبيرا على المستوردات من الطاقة والمواد الغذائية الاساسية من الخارج .
وهذا يعني ارتفاع معدلات التضخم مع كل ما يعنيه ذلك سواء اردنيا او عالميا على وتيره التخفيض في اسعار الفائدة ما يمكن الكلف مرتفعة جدا سواء على المستثمرين او على القطاعات الاقتصادية وعلى المواطنين والمستهلكين وهذا كلها وصفات لأداء اقتصادي راكد وبعض الدول ربما تدخل او دخلت في مرحله انكماش اقتصادي اذا نتحدث عن حالة ليس من السهولة ان تنجز في ظل وجود مشاريع كبرى لان هذه المشاريع هي مشاريع تعبر عن الاستقرار الاقتصادي و الاستقرار السياسي الاجتماعي كونها مشاريع طويله الامد ومشاريع استراتيجية في المنطقة .
واشار انه استناداً لما ذكر يتوجب على الحكومة ان يكون لديها خطط طوارئ للتعامل مع حالات مستجده في الاقليم سواء اقتصادياً وسياسياً وامنياً وربما ايضا يؤجل بعض هذه المشاريع وربما بعضها كما حدث لأكثر من مشروع .
واضاف لا شك أن الحكومة وهي تفكر بالمشاريع الكبرى عليها مسؤوليات تتعلق بمعدلات البطالة ومعدلات الفقر رفع معدلات دخل المواطن اضافة الى تطوير عملية استهلاكية داخلية تعيد الناس الى وتيرة الانفاق المعتاد وبالتالي هذا يستدعي مزيداً من الثقة الداخلية ومزيداً من الانفاق على الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الاولية و مزيد من تطوير الخدمات وزيادة مداها الافقي في المجتمعات المحلية المختلفة.
واكد انه مطالب من الحكومة في انجاز انشطتها واعمالها أن تعتمد على ثلاثة او اربعة مصادر رئيسية هي الديون الخارجية ، حيث وجدنا ان المديونية ترتفع الى 116% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا امر في غايه الخطورة بالنظر الى ان الفوائد عليها تتجاوز المخصصات لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة معا وهذا امر يعني خطير من ناحيه الانفاق وبالتالي من الصعوبة ضمان انخفاضها وان استقرت .
واشار الى انه من المشكلات الاقتصادية أيضا خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية حيث الالتزامات الدولية لا تغطي في بعض الحالات حيث وصل في العام الماضي 30% من اجمالي الالتزامات البالغة بالمعدل 22 مليار دولار سنويا ربما هذا ينسحب ايضا على المنح والمساعدات وهذه اشكالية كبيرة.
كما أن تطور الاوضاع الاقليمية في المنطقة و الحرب التي استهدفت فيها المنشاة النفطية فأنها تؤثر سلبياً على واقعنا المحلي في مجالات الطاقة ، كذلك تراجع في حوالات المغتربين باعتبارها احد المصادر الهامة من اجل الانفاق في الاردن ومن اجل الادخار ومن اجل الاستثمار وبالتالي يؤثر ذلك على وتيرة الاداء الاقتصادي .
وبين ان ملف الضرائب والايرادات الضريبية المباشرة او غير مباشرة او الايرادات غير الضريبية وهي بالنتيجة ايرادات محلية ربما تتأثر على وقع تراجع حركة التبادل التجاري من جهة على وقع تراجع سلوك المستهلكين وهذا التراجع يحذر منه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما يقلل من العائدات والايرادات وبالنتيجة فان ذلك ربما يؤثر على مجمل الاداء الحكومي الاقتصادي والانفاق والاستثماري وربما يؤثر الفرضيات المتعلقة بالمشاريع الكبرى وبكيفية التعامل مع القطاعات الاقتصادية .
واشار الى ضرورة التعامل مع ملف المؤسسات المستقلة او 80% من هذه المؤسسات الذي سيظل يشكل عائقا امام انجاز اصلاح اداري حقيقي وهذه اشكالية في ادارة الاصلاح الاداري لا يمكن ان نتحدث عن عمليه تحديث اقتصادي ورؤية تحديث اقتصادي فيما الانظمة والقوانين والسياسات والافكار التي تدير هذه العملية ما زالت تقليدية او مكررة او معادة او ان نفس الاشخاص الذين كانوا سببا في مشكلات او في الوصول الى الحالة التي نعاني منها اذا مطلوب من هذه الحكومة العمل على التطوير والتحديث وهذا يتطلب ان يكون هناك رؤية للنمو الاقتصادي .
