في حوار اقتصادي شامل
ابو صعيليك : الملف الإقتصادي يتصدر سلم الأولويات لدى جلالة الملك والدولة الأردنية
عمان – خاص
قال النائب السابق رئيس لجنة الاستثمار النيابي والخبير في الشأن الاقتصادي خير ابو صعيليك أن الملف الإقتصادي يتصدر سلم الأولويات للدولة الاردنية ، مشيراً إلى الإهتمام والمتابعة الملكية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة القضايا التي تهم الجانب الاقتصادي.
واشار ابو صعيليك في حوار شامل مع “الاولى” إلى أنه منذ دخول المملكة في مئويتها الثانية بدأت الدولة الاردنية بتجديد ادواتها فيما يخص ثلاثة مسارات هي المسار السياسي والمسار الإقتصادي والمسار الاداري ، اذا ادركت أنه في المئوية الجديدة لابد ان يكون هناك أدوات فاعلة تستطيع من خلالها ان تكون الخدمة المقدمة للمواطن أفضل والاداء الإقتصادي أفضل ومن ضمن هذه المسارات كانت رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن الإقتصاد الأردني سجل نسب نمو مرتفع في عام 2000 الى 2008 يتجاوزت 6,30%، ولكن توالت الازمات بعد ذلك ابتداء من الأزمة الإقتصادية العالمية عام 2009 ثم بعد ذلك شهدت المنطقة تداعيات ما يسمى الربيع العربي والكلفة التي دفعها الاردن جراء بعض الترتيبات الأمنية ومكافحة الارهاب ، كذلك تداعيات جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع المتكرر لاسعار الفائدة و الحرب الغاشمة على الأشقاء في غزه ، مشيراً إلى أن كل هذه التاثيرات الجيوسياسية أثرت سلباً على اداء الاقتصاد الاردني علماً أن الاقتصاد الاردني سجل نسب نمو بحدود 2,5% وهذه النسبة رغم انها ايجابية الا انها لا ترتقي الى طموح المواطنين.
خارطة تحديث اقتصادي لعشرة سنوات مقبلة
وبين ابو صعيليك أن هذه الأحداث وتزايد تاثيرها على الإقتصاد الأردني شكلت هاجساً على واقع الاقتصاد مما دعى جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تشكل لجنة تضم خبراء ومختصين من القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعاهم إلى الاجتماع في بيت الاردنيين في الديوان الملكي العامر لوضع خارطة طريق اقتصادية للسنوات العشر القادمة تستهدف هذه الخارطة الانتقال بنسب النمو من 2,5% نمو وصولا الى 5,3% ، وتستهدف ايضا خلق مليون فرصة عمل للشباب ، حيث يمكن ان تصل كلف هذه الرؤية 41 مليار منها 11 مليار سيتم تمويلها من قبل الحكومات المتعاقبة بينما 30 مليار سيتم تامينها من قبل القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن الحكومة قامت ببرنامج تنفيذي للأعوام 2023 الى 2025 وبدأت بتطبيق هذا البرنامج وانتقلنا من نسبة نمو 2% الى 2.7 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023 عندما جاءت أحداث غزه في نهاية عام 2023 وتراجعت نسبة النمو الى 2.6% ، وليستمر الإنخفاض حتى هذا العام 2024 لتعود نسبة النمو مره اخرى الى 2%.
التصحيح المالي واتفاقات صندوق النقد الدولي
وأكد أبو صعيليك أن إدارة الاقتصاد الاردني ليس بالمهمة السهلة وأن المتغيرات الجيوسياسية كبيرة ، بالاضافة إلى المتغيرات الدولية كون الاقتصاد الاردني اقتصاد صغير نسبياً رغم وجود عدد من اتفاقيات التجارة الحرة وبالتالي استطاعت الحكومات المتعاقبة وتحديداً الفريق الإقتصادي من التغلب على كثير من الاشكاليات التي طرأت في مسار الاقتصاد الاردني وكان أبرز هذه العقبات ربما برنامج التصحيح المالي المتفق علية مع صندوق النقد الدولي.
واوضح أنه يسجل للحكومة الحالية انها انهت المراجعات للبرنامج السابق بنجاح ودخلت في اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي باسم برنامج التسهيل “الممدد” الذي مكن الأردن من استدامة المالية العامة بشكل جيد ومكنها من الاقتراض بنسب فائدة مقبولة نسبياً مقارنة ببعض الدول التي ليس لديها اتفاق مع الصندوق وبالتالي كانت ادارة هذا الملف بنظري وبتقديري من الأمور الجيدة يضاف إلى ذلك إدارة ملف السياسة النقدية التي يقوم فيها البنك المركزي الأردني والتي صنفت بانها سياسة حصيفة مكنت الاردن من المحافظة على قدر معقول من احتياط العملات الأجنبية.
قانون البيئة الاستثمارية
وأشار إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الذي صدر سنه 2022 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي صدر مؤخراً واعطى قانون الاستثمار ميزه تنافسية كبيرة للمستثمرين وساوى بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي وقدم ايضا حوافز أساسية وحوافز اضافية وقدم تسهيلات تخفض من مستوى البيروقراطيه بالتوازي مع كل هذا العمل قامت الحكومة بتحديث على منظومة القطاع العام ونحن نعترف أن أداء القطاع العام في الأردن كان نسبياً في بعض الاحيان وضعيف ونعترف أنه يعاني من الترهل وأن هناك بيروقراطية مرتفعة ولذلك ظهرت الحاجة إلى أن يكون هناك تحديث في المسار الاداري بالتوازي مع التحديد في المسار السياسي والاقتصادي .
مجلس النواب والدور الرقابي والتشريعي بخدمة الاقتصاد
وبين ابو صعيليك أن مجالس النواب المتعاقبة أدت دور مهم في إقرار التشريعات الاقتصادية من خلال التشريعات والقوانين والتعديلات التي ادخلها المجلس لبعض القوانين المهمة وخاصة قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنه 2022 والذي جاء نتيجه نقاشات معمقه ومطوله مع القطاع الخاص وبالتالي دور مجلس النواب في إقرار التشريعات الاقتصادية كان مهم .
كما اشار الى دور المجلس في اقرار قانون الشراكة بين قطاع العام والخاص وكان هناك تعديلات على قانون الشركات وكان هناك تعديلات على قانون الجمارك وعلى رخص المهن وعدد من التعديلات التشريعية المهمة جدا التي ادخلها مجلس النواب بحيث يكون الاطار القانوني اطاراً ممكناً للمستثمر والراغبين بالاستثمار في المملكة الاردنية الهاشمية يضاف إلى ذلك الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب ونتذكر كيف أن اللجان المالية ناقشت تقارير ديوان المحاسب وهناك عمليات استرداد لبعض الاموال التي ذهبت بغير حق .
واشار الى ان مجلس النواب ينتظر دور مهم وفاعل أكثر خلال الفترة القادمة التي سنشهد كتل حزبية داخل مجلس النواب اذ أن هذه الكتل لديها برامج وخطط تتفق بشكل كبير مع رؤية التحديث الاقتصادي ، مشيراً إلى أننا نتامل ان يكون هناك اداء تشريعي ورقابي مميز ويكون هذا الاداء ممكن للحكومة وداعما للقطاع الخاص.
تعزيز القطاعات الاقتصادية
وحول القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى مزيد من الإهتمام أعتبر ابو صعيليك أن القطاع الصناعي هو القطاع الاكثر تشغيلا وهو القطاع الذي يقوم بالتصدير مما يساهم في جلب مزيد من العملة الاجنبية إلى البلاد وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية وبالتالي فان هذا القطاع يستحق أن ننظر اليه نظرة إيجابية وخاصة الصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات الابداعية .
كما واشار الى ان قطاع الخدمات ومن ضمنها السياحة من القطاعات المهمة ولابد للسياحة من استعادة الآلق الذي كان لديها سابقاً ، وإعادة ترويج الاردن بطريقة جديدة تظهر النواحي الايجابية وفي مقدمتها ميزة الأمن والاستقرار الذي تحظى به المملكة في مقارنة مع اقليم ملتهب واقليم فيه عديد من الاضطرابات ، مشيراً إلى أنه لابد ايضا من التركيز على قطاع التجارة باعتبار أن الأردن يمكن تسويقه كمنصة لتسويق التجارة وللعمليات اللوجستية في المنطقه وخاصة في سوريا وفي العراق وعدد من الدول المحيطة لدينا.
وأكد على أن هذه القطاعات التي يتطلب التركيز عليها مع الاشارة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت ثمانية محركات ، مشيراً ان جميع القطاعات الأخرى مهمه لكننا نركز على القطاعات الاكثر تشغيلا نركز على القطاعات اكثر مساهمة في الناتج المالي المحلي ونركز على القطاعات التي لديها ميزة التصدير مما يمكن الاردن من المحافظة على مستوى مقبول من العملات الاجنبية.
مؤسسات تعاني مستوى مرتفع من البيروقراطية
ويرى ابو صعيليك أن المؤسسات التي تقدم انجاز ملموس للمواطن بالدرجة الاولى وللاقتصاد الاردني هي المؤسسات الجديرة بالاهتمام والتركيز عليها خلال الفترة المقبلة بالرغم من اهمية كافة مؤسسات الدولة الاردنية إلى أنه يجب التركيز على بعض المؤسسات التي فيها مستوى مرتفع من البيروقراطية والتي لها مساس مباشر مع المواطن ومع المستثمر على حد سواء في مقدمتها امانه عمان الكبرى التي تحتاج إلى مراجعة ببعض الانظمة فيها والتسهيل على المستثمر اضافة الى دائرة الاراضي والمساحة التي لديها اجراءات ربما قديمة وتحتاج الى تحديث والى تطوير اضافة الى دائرة الجمارك العامة لديها ايضا امكانيات لكن لابد ان تكون هناك اجراءات افضل في المستقبل .
وأكد على أهمية الإهتمام بوزارة الصناعة والتجارة كونها لديها تماس مع القطاع الصناعي والقطاع التجاري ويمكن من خلال هذه الوزارة التحدث مع كافة هذه الدوائر لتحديث الانظمة ولتقليل الوقت المستغرق من قبل المواطنين اذا نظرنا الى مؤشر سهولة الاعمال بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي.
ودعا إلى بذل مزيد من الجهد في موضوع تحسين بيئه الاعمال وتحسين وسهولة الاعمال بمعنى ان هناك مستوى مرتفع من البيروقراطية التي تؤخر انجاز هذه الملفات والمستثمر عندما ياتي الى اي بلد ينظر الى سهولة الاعمال وكيف يمكن ايجاز انجاز الامور المتعلقة باستثمارة ضمن وقت قصير نسبيا ومن هنا انا اعتقد ان اكثر الدوائر الحكومية التي يمكن اجراء تغييرات ملموسه فيها هي تلك الدوائر المرتبطه ارتباطا مباشرا بالمستثمر وبالمواطن على حد سواء والتي يمكن من خلالها اعاده هندسة الاجراءات والوصول إلى إجراءات رشيقه يستطيع المستثمر من خلالها أن يذهب الى الوسائل الالكترونية التي تكون متفاعلة بينه وبين هذه المؤسسات دون الاحتكاك مع الموظف العام.
