خلال حوار شامل مع رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي
كناكريه: نوجه رؤوس الأموال نحو المشاريع الوطنية الكبرى التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كناكريه: أموال منتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بأمان ويتم إدارتها بحصافة وشفافية
كناكريه: جميع اعمال واستثمارات الصندوق تخضع لرقابة حثيثة على عدة مستويات
كناكريه: استثمارات الصندوق تتوزع في القطاعات الاقتصادية الحيوية وعلى جميع محافظات المملكة
عمان – الأولى
يعتبر صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي واحداً من المؤسسات الاستثمارية البارزة في المملكة والتي تساهم في توفير السيولة اللازمة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمواجهة التزاماتها المستقبلية، إضافة إلى تحقيق عوائد مجدية مع الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات الصندوق.
صندوق استثمار أموال الضمان هو المؤسسة الأكبر في الأردن من حيث حجم موجوداته التي تبلغ 15.5 مليار دينار نهاية حزيران من العام الحالي، ونظراً للأهمية الاقتصادية والاستثمارية البارزة التي يحظى بها الصندوق أجرت “الأولى” مقابلة صحفية خاصة مع رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه فكانت هذه المحصلة :
س1: بداية الحديث نرغب بتعريف مختصر عن الدور الاستثماري والنشاط الاقتصادي الذي يقوم به الصندوق؟
ج: باشر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي اعماله عام 2003 ليكون الذراع الاستثماري لإدارة وتنمية استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمكينها من تلبية التزاماتها المستقبلية لمنتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
كما يعتبر الصندوق أحد أكبر المؤسسات الاستثمارية في المملكة من خلال موجوداته التي تعادل 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستثماراته الاستراتيجية ذات الميزة النسبية للاقتصاد الأردني، وتغطي هذه الاستثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وجميع محافظات المملكة.
اننا نعمل في الصندوق ضمن منظومة مؤسسية واقتصادية متكاملة، واضعين نصب أعيننا الرؤى الملكية السامية وأهداف مشروع التحديث الوطني الشامل وخاصة رؤية التحديث الاقتصادي التي تتوافق مع أهداف الصندوق الاستراتيجية، حيث نلتزم بتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الوطنية الكبرى المجدية التي تساهم في تعظيم قيمة محفظة الصندوق وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
س2: لماذا نسمع بين الحين والآخر عن تخوفات تجاه مستقبل الضمان او استثمارات الضمان كونها الجهة التمويلية لكثير من المشاريع الحكومية؟ وكيف لكم أن تطمن الشارع الأردني على مستقبل الضمان؟
ج: ان أموال منتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بأمان والحمد الله فهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا ويتم إدارتها بحصافة وشفافية لضمان ديمومتها ونموها المستدام، وان النتائج الملموسة التي حققها الصندوق على مدى السنوات، مع تحقيق عوائد استثمارية ممتازة وتوسيع نطاق الاستثمارات في مختلف القطاعات والمناطق، هو نتيجة تطبيق سياسات حصيفة ومنهجية عمل مؤسسية، والتزام بالممارسات الفضلى في الحوكمة المؤسسية وإدارة صناديق التقاعد.
أن الأرقام تتحدث عن نفسها، فقد استمرت الموجودات بالارتفاع على مدى السنوات السابقة، فارتفعت من 1.6 مليار دينار عام 2003، لتصل إلى 15.5 مليار دينار نهاية شهر حزيران 2024، وارتفع الدخل ليصل إلى 513.8 مليون دينار نهاية شهر حزيران 2024، وبنسبة نمو بلغت 15% عن نفس الفترة من العام الماضي، اذ جاء هذا الأداء نتيجة تطبيق السياسة الاستثمارية التي تراعي تحقيق أعلى عوائد ممكنة ضمن مستويات المخاطر المطلوبة.
اننا نقوم ببناء التوزيع الاستراتيجي لموجودات الصندوق بناء على نتائج الدراسة الاكتوارية التي تقوم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كل ثلاث سنوات والتوقعات حول مستوى الالتزامات ونقاط التعادل بين قيمة الموجودات والمطلوبات، وكذلك بما يتواءم مع ظروف ومعطيات الاقتصاد الوطني والممارسات الفضلى لإدارة صناديق التقاعد.
ويتم اتخاذ القرارات الاستثمارية في الصندوق وفق اسس استثمارية بحته اخذين بعين الاعتبار تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات، ويتم تطبيق هذه المنهجية على جميع استثماراتنا ومنها الاستثمار في أدوات الدخل الثابت والمتمثلة بسندات الخزينة الأردنية، حيث أن الاستثمار في السندات متعددة الآجال وخاصة ذات الآجال الطويلة بعد إجراء دراسة متكاملة تشمل توقعات ارتفاع / انخفاض أسعار الفوائد ومعدلات النمو الاقتصادي، هو استثمار آمن، وتقوم به صناديق التقاعد في العديد من دول العالم نظراً لانخفاض المخاطر الائتمانية لهذه الأداة الاستثمارية مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى، وأؤكد على ان الحكومة ملتزمة بتسديد قيمة السندات عند استحقاق آجالها للصندوق. ويجدر الإشارة إلى ان معدل العائد على محفظة السندات للنصف الأول من هذا العام والذي بلغت قيمته 265 مليون دينار هو من اعلى معدلات العوائد التي تحققها الأدوات الاستثمارية للصندوق مقارنةً مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.
ومن خلال التأجير التمويلي وعبر الذراع الاستثماري للصندوق شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل نقوم بتمويل مشاريع استراتيجية هامة تركز على تحسين وتطوير القطاعين الاقتصادي والخدمي في مختلف محافظات المملكة، وتشمل هذه المشاريع القطاعات الحيوية وهي الصحة والنقل والخدمات اللوجستية.
أن قيمة تمويل هذه المشاريع من خلال التأجير التمويلي بلغت حوالي 320 مليون دينار، وهي مشروع حافلات التردد السريع (عمان- الزرقاء)، ومبنى جمرك عمان – الماضونة، ومستشفى الطفيلة الحكومي، بالإضافة الى مستشفى معان العسكري، ووفرت هذه المشاريع أثناء فترة الانشاء أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى مئات فرص العمل غير المباشرة.
هذا وتخضع جميع اعمال الصندوق واستثماراته الى رقابة حثيثة على عدة مستويات، تبدأ من رقابة مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واللجان المنبثقة عنهما، بالإضافة الى رقابة ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي. كما يقوم الصندوق برفع تقارير ربع سنوية لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والذي يقوم بدوره برفع هذه التقارير لمجلس الامة ومجلس الوزراء.
س3: حجم الاستثمارات التي يديرها الصندوق اليوم وحجم الموجودات وطبيعية الاستثمارات ومجالاتها؟
ج: بدأ الصندوق في عام 2003 بحجم موجودات بلغ 1.6 مليار دينار أردني، واستمر نمو الموجودات لتصل الى 15.5 مليار دينار نهاية حزيران من العام الحالي، وجاء هذا النمو من أرباح الصندوق البالغة للنصف الأول من هذا العام حوالي 514 مليون دينار إضافة الى تحويلات الفوائض التأمينية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي بلغت حوالي 146 مليون دينار.
أن الصندوق يستثمر موجوداته الموزعة على المحافظ الاستثمارية وفقاً للنسب المحددة في السياسة الاستثمارية، حيث شكلت محفظة السندات 57.5% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصندوق، محفظة الأسهم 15%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.8%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.5% ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.1%، وذلك كما في نهاية شهر حزيران من هذا العام.
س4: أبرز المشاريع التي يملكها الصندوق؟
ج: يمتلك الصندوق استثمارات استراتيجية تغطي قطاعات حيوية في الاقتصاد الأردني بناء على توزيع قطاعي مدروس يضمن مساهمة الصندوق في القطاعات الواعدة، والتي تضمن تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات مخاطر مقبولة، وذلك من خلال المساهمة في العديد من شركات المساهمة العامة والخاصة، اذ يُعتبر الصندوق أحد أكبر المستثمرين في بورصة عمان، باستثمارات تصل قيمتها إلى حوالي 2.1 مليار دينار، والتي تشكل ما نسبته 12.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
اما القطاع المصرفي الذي يُعدّ أبرز محرك للاقتصاد ومصدراً لتوفير فرص عمل نوعية، فيستثمر الصندوق في القطاع من خلال ملكية أسهم تتراوح نسبتها بين 2% – 21% في 13 بنكًا تجاريًا وإسلاميًا.
أن الصندوق يستثمر في القطاع العقاري من خلال ملكية أراضي ومجمعات تجارية في مختلف محافظات المملكة، ويقوم بتطوير وتأجير العديد من الاراضي والعقارات من خلال عقود بعضها عقود طويلة الاجل على نظام BOT، حيث يبلغ حجم المحفظة العقارية حوالي 872.7 مليون دينار، مع أهمية الإشارة الى انه وبحسب المعايير المحاسبية الدولية، فإن الأرباح الدفترية للمحفظة العقارية لنهاية عام 2023 تجاوزت 180 مليون دينار مقارنة مع كلفة حيازتها التاريخية.
أما عن الاستثمار في القطاع الصناعي الذي تبلغ نسبة المساهمة فيه 34% من حجم محفظة المساهمات العامة للصندوق، فتتركز في قطاع الصناعات التحويلية، حيث يمتلك الصندوق استثمارات استراتيجية في عدد من الشركات الكبرى مثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية، شركة البوتاس العربية، وشركة مصانع الإسمنت الأردنية.
كما يستثمر الصندوق في قطاع الخدمات والذي يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، وتشكل هذه الاستثمارات ما نسبته حوالي 21% من محفظة المساهمات العامة.
فيمتلك الصندوق حصصاً في عدة شركات كبرى مثل شركة الاتصالات الأردنية وشركة الأسواق الحرة الأردنية، شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إضافة إلى عدد من شركات التأمين وشركات الخدمات المالية.
وفي القطاع السياحي يمتلك الصندوق عددًا من الفنادق والتي يتم إدارتها من خلال مجموعة انتركونتننتال العالمية (IHG)، ويتم الإشراف عليها من قبل الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهذه الفنادق هي؛ فندق “كراون بلازا” عمان، فندق “انتركونتيننتال” عمان، فندق “كراون بلازا” البحر الميت، فندق “هوليدي ان” البحر الميت، فندق “كراون بلازا” البترا (قيد التحديث)، فندق بيت الضيافة – البترا، وفندق “انتركونتيننتال” العقبة، وتوفر هذه الفنادق 1300 فرصة عمل دائمة للأردنيين والأردنيات.
كما يمتلك الصندوق فندقين في عمان ومأدبا، وعدداً من الاستراحات السياحية في أبرز الوجهات السياحية في المملكة والتي يتم إدارتها من قبل مستثمرين أردنيين.
وفي قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة ينوع الصندوق استثماراته من خلال الاستثمار في مصفاة البترول الأردنية، وتوليد وتوزيع الكهرباء، وشركة كهرباء المملكة، كما يمتلك حصصاً في شركات توزيع وتوليد الكهرباء.
ويعمل على تعزيز استثماراته في مشاريع الطاقة المتجددة من خلال بإنشاء وتشغيل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وجاري العمل حاليا على دراسة عروض عطاء تنفيذ المحطة الرابعة.
ويستثمر الصندوق في قطاع الصناعات الدوائية، حيث يمتلك الصندوق أسهم استراتيجية في شركات رائدة مثل شركة الحكمة وشركة دار الدواء.
كما يمتلك الصندوق استثمارات في المناطق التنموية يتم ادارتها من خلال شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية في منطقتي الملك الحسين بن طلال/ المفرق واربد التنمويتين.
وفي قطاع التأجير التمويلي، أسس الصندوق شركة الضمان للتأجير التمويلي لغايات تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في مختلف محافظات المملكة، في قطاعات الصحة والنقل والخدمات بالإضافة الى المساهمة في خلق فرص التدريب والتشغيل.
وفي مجال الاستثمار الزراعي، قام الصندوق بتأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية لتطوير مشاريع زراعية استراتيجية مثل زراعة محاصيل القمح وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية وذرة السيلاج والأعلاف الحيوانية، والتي بدورها تعمل على توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
س5: هل للصندوق استثمارات خارجية؟ وهل هناك تأثير للأحداث والتطورات الإقليمية على هذه الاستثمارات؟
ج: يملك الصندوق استثمارات خارجية بسيطة تبلغ قيمتها حوالي 90 مليون دينار؛ أي حوالي 3.9% من حجم محفظة الأسهم والبالغة 2.2 مليار دينار، وهي استثمارات مجدية في قطاعات الصناعات الدوائية والاتصالات، ولهذه الشركات إدارات حصيفة مكنتها من التأقلم السريع مع الظروف المحيطة، كما ان العديد من الشركات التي يساهم بها الصندوق تقوم بالاستثمار الخارجي كالبنوك وشركات الأدوية وغيرها.
س6: حجم التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وأبرز خطط الصندوق المستقبلية؟
ج: تعد شراكة الصندوق مع القطاعين العام والخاص أحد عناصر نجاح استثماراته، وساهمت بشكل كبير في تحقيق أهدافه الاستراتيجية والوطنية. حيث تعزز هذه الشراكات من قدرة الصندوق على إنشاء مشاريع جديدة بالشراكة مع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وتعزيز جاذبية بيئة الاعمال لتوطين الاستثمارات الاردنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساعد في نهوض أداء الاقتصاد الوطني.
وبخصوص المشاريع المستقبلية، فيقوم الصندوق حالياً بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية مع القطاعين العام والخاص في قطاعات التعدين والطاقة والتطوير العقاري والاتصالات والسياحة، بالإضافة الى تمويل مشاريع من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي، كما يتطلع الصندوق الى المشاركة في المشاريع الوطنية الكبرى ومنها الناقل الوطني وكذلك مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي الختام، لابد من التأكيد على أن استراتيجيات الصندوق ومبادراته المستمرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني. ويلتزم الصندوق بمواصلة العمل ضمن أطر الحوكمة الرشيدة والشفافية، مع الحرص على اغتنام الفرصة الاستثمارية لتحقيق عوائد مجزية تضمن مستقبلًا مزدهرًا لمنتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي. وسيستمر الصندوق في بناء الشراكات الاستراتيجية وتطوير المشاريع التي تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع الأردني، مؤكدين على أن المسؤولية تتجاوز إدارة الأموال إلى بناء أساس قوي لاقتصاد وطني متكامل يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.
