الأردن بعهد الملك … اقتصاد وطني حر وانفتاح على العالم
الاولى – فريق التحرير
حرص جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تولية سلطاته الدستورية عام 1999 على احداث التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب وتطوير البنى التحتية ومعالجة المديونية على رأس الأولويات والأهداف الوطنية .
ويأتي الاهتمام الملكي بالاقتصاد الاردني واعادة تطويره انطلاقاً من رؤيته السامية لمسيرة الأردن الحديث والمتطور على بناء اقتصاد وطني حر، ورفع مستوى معيشة المواطنين والتنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة اقتصادنا الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإيجاد المناخ الاستثماري الجاذب ومعالجة موضوع المديونية.
وعلى مدى السنوات الماضية مر الأردن بظروف وتحديات وصعوبات كثيرة فرضتها أزمات اقليمية ودولية انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني لكنه بفضل قيادته الحكيمة، وبجهود أبنائه المخلصين وعزائمهم الماضية، كان دائما يجتاز كل الشدائد والمحن، ويحقق الإنجازات بأقل الموارد والإمكانيات.
عمل جلالته من خلال توجيه الحكومات المتعاقبة لتحسين مسارات الاقتصاد الوطني من خلال تدشين مشروعات وبنى تحتية داعمة، وإقرار تشريعات وقوانين عصرية، وتوفير بيئة أعمال محفزة، وتوسيع الاسواق التصديرية، وانشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية، وغيرها من التفاصيل وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي.
اضافة الى تحفيز القطاعين العام والخاص، والعمل باستمرار أن الأردن بلد قوي ومستقر، وهو قادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة والأزمات تجعله دائما أقوى بفعل الخبرة التي يمتلكها في كيفية التعامل مع الظروف الاستثنائية.
وبفضل جهود جلالته، حافظ الأردن على منعته رغم التحديات الكبيرة الممتدة التي واجهها خلال ربع قرن من الزمن، حيث أظهرت مجموعة من المؤشرات العالمية (2019- 2021)، ولا سيما التنافسية العالمي والاداء الصناعي وسهولة ممارسة الأعمال والتنمية البشرية ومدركات الفساد والابتكار العالمي والاستقرار السياسي وغيرها، أن اداء المملكة يتراوح غالبا بين المتوسط وفوق المتوسط، الأمر الذي يدل على أن الإنجازات المتحققة تعد ركيزة أساسية يمكن البناء عليها، ومواصلة مسيرة التقدم الاقتصادي.
الشأن الاقتصادي دائماً يكون حاضراً بقوة في كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، حيث يشدد جلالة الملك في كتب التكليف السامي للحكومات على ضرورة “النهوض بالاقتصاد الوطني بالتعاون مع جميع القوى والفعاليات في القطاعين العام والخاص، وتعزيز قدرة المواطن على مواجهة أعباء الحياة ، وقد حقق البرنامج الوطني للتصحيح الاقتصادي العديد من النجاحات، إلا أنه بحاجة إلى إعادة نظر، وفق المتغيرات والمستجدات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة”.
ويشير جلالته باستمرار الى أهمية تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وابرزها تنشيط عملية الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة، والعناية بالسياحة والنقل وغيرهما من الخدمات، والاهتمام بالثروات المعدنية، ووضع الخطط الزراعية التي تكفل تحسين دخل المزارع وتوطين زراعات جديدة أفضل دخلا وأقل استهلاكا للمياه، وتوفير مستلزمات الإنتاج والقروض الميسرة ، اضافة الى الاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة والاستفادة من الفرص المتوفرة في كل القطاعات، وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام.
ولطالما أكد جلالته في كل المحافل المحلية والعربية والإقليمية، وفي جل خطاباته ورسائله وكتاباته ومقالاته ضرورة تبني سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والصديقة، والقضاء على البطالة والفقر، واستقطاب الاستثمار.
وفي عهد جلالة الملك، اتخذ الأردن خيارا استراتيجيا بالاندماج بالاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، وتبنى مبادئ التحرر الاقتصادي لتصبح جزءا من استراتيجية المملكة للتنافس الفاعل بالاقتصاد العالمي الجديد.
وبفصل المكانة والاحترام العالمي الذي يحظى به جلالة الملك، برز الأردن أيضا في المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه قصة نجاح ينظر بثقة إلى المستقبل بفضل إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك، وجعلت الأردن أنموذج متقدما في المنطقة، من خلال استضافة أعمال المنتدى لأكثر من دورة بمنطقة البحر الميت، ما جعل المملكة محجا لأصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
تنطلق رؤية جلالة الملك لإحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مَواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات، والسعي نحو الفرص المتاحة، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية، المتسلحة بالعلم والتدريب، التي ستمكن من تجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة .
واستطاع جلالته بفضل رؤيته وتطلعاته بمستقبل واعد للأردن، تعزيز شراكته مع مختلف الدول وبكل المحافل العالمية، وايصال صورة مميزة عن واقع المملكة وما تمتلكه من مقومات وميزات جغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية؛ جعلت منها بيئة استثمارية متميزة كما كان جذب الاستثمارات والحفاظ على القائم منها، كان دائما بسلم اولويات جلالته وفي كل الزيارات والخطابات.
ورغم كل تلك التحديات، الا أن الاردن وبقيادة الملك عبد الله الثاني كان دائما يحثّ على تحويل التحديات الى فرص وكان ولا يزال المروّج الأول للأردن سياحيا واستثماريا واقتصاديا في كافة المحافل الدولية التي كان يحرص دوما على الالتقاء برجال أعمال ومستثمرين، مصطحبا جلالته كوكبة من القطاع الخاص الأردني فاتحا لهم أبواب الاستثمار المتبادل.
قطاعات اقتصادية متعددة حظيت بدعم ملكي ولا زالت كما كافة القطاعات ايمانا بقدرتها على النهوض بالاقتصاد الوطني وحققت نجاحات وفي مقدمتها السياحة (نفط الاردن) بكافة تفاصيلها من سياحة طبيعية ودينية وعلاجية وتراثية وثقافية وتعليمية ومؤخرا سياحة الافلام والمغامرات وقطاع الصناعة الذي زادت صادراته حتى وصلت لنحو 140 بلدا ،والتعدين الذي حقق انجازات كبيرة خصوصا البوتاس والفوسفات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعات الابداعية والدوائية التي تعد قصة نجاح أردنية وغيرها.
الحكمة والحنكة الاقتصادية تمثلت بأبهى صورها في مواجهة جائحتي» كورونا «والحرب في «اوكرانيا»، فلولا توجيهات جلالة الملك بالتحوّط بالمواد الغذائية الاساسية من قمح وشعير، وحتى نفط، لكانت الكلف باهظة جدا وها هو اقتصادنا اليوم وبسياستيه المالية والنقدية يتجاوز حقول ألغام ( التضخم وهبوط العملات وارتفاع الاسعار وعدم توفر المواد الاساسية) التي تعاني منها اقتصادات أكبر منّا ولكننا والحمد لله – ورغم الصعوبات في حال أفضل بكثير.
المقام لا يتسع كثيرا لاستعراض المشهد الاقتصادي برمته والانجازات تحديدا، ولكن الاهتمام الملكي بالشأن الاقتصادي تكلل مؤخرا بأهم منجز مع بداية المئوية الثانية من خلال اطلاق «رؤية التحديث الاقتصادي 2033» التي تحدد ملامح «الأردن الجديد أردن المستقبل» من خلال رفع معدلات النمو- وخلق وظائف -ورفع مستوى دخل الفرد 3 ٪ سنويا، والهدف دائما وأبدا لدى جلالة الملك: «حياة أفضل للمواطن الأردني ورفع مستوى معيشته».
