حكومة الدكتور جعفر حسان : العمل من اجل الاردن ومنعته
جلالة الملك عبدالله الثاني يحدد في كتاب التكليف السامي للحكومة مسارات واضحة للاقتصاد الوطني بالمرحلة المقبلة مستندة على رؤية التحديث الاقتصادي.
عمان – الاولى / رصد
صدرت الإرادة الملكية السامية، يوم الأربعاء الموافق 18 ايلول 2024، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.
وفيما يلي نص الإرادة الملكية السامية: ” نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آت :
يعين دولة الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع.
وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه:
يعين معالي السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين ، يعين معالي المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري ، يعين معالي المهندس “أحمد ماهر” حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ، يعين معالي المهندس وليد “محي الدين” سليمان المصري، وزيرا للإدارة المحلية ، يعين معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني، وزيرا للاتصال الحكومي ، يعين معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيرا للعدل ، تعين معالي السيدة لينا مظهر حسن عناب، وزيرا للسياحة والآثار ، يعين معالي المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات، وزيرا للزراعة ، يعين معالي السيد يعرب فلاح مفلح القضاة، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ، يعين معالي الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية ، يعين معالي السيد مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية، يعين معالي الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة ، يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ، يعين معالي المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وزيرا للاستثمار ، يعين معالي الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، يعين معالي السيد مازن عبدالله هلال الفراية، وزيرا للداخلية ، يعين معالي الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري، وزيرا للصحة ، تعين معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية ، يعين معالي الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة ، تعين معالي الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية ، تعين معالي الآنسة زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ، تعين معالي المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل ، يعين معالي السيد عبدالمنعم صالح شحادة العودات، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية ، يعين معالي السيد عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ، يعين معالي الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية ، يعين معالي السيد خالد محمود محمد البكار، وزيرا للعمل ، يعين معالي الدكتور عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي، وزيرا للمالية ، يعين معالي السيد مصطفى نصر مصطفى الرواشدة، وزيرا للثقافة ، يعين معالي الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام ، يعين معالي المهندس يزن حسين سليمان الشديفات، وزيرا للشباب ، يعين معالي المهندس سامي عيسى عيد سميرات، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة.
صدر عن قصرنا رغدان العامر، في الرابع عشر من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق للثامن عشر من أيلول سنة 2024 ميلادية”.
جلالته يؤكد على الاستمرار بالسياسة المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني حدد في كتاب التكليف السامي الذي وجهه لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور جعفر حسان، عدة مسارات واضحة للاقتصاد الوطني بالمرحلة المقبلة مستندة على رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال جلالته في كتاب التكليف السامي: “يمضي الأردن بوضوح في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين، من خلال الآلية التي تم إنشاؤها في الديوان الملكي الهاشمي وبمتابعتي شخصيا”.
وشدد جلالته على ضرورة المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي “وفق برامج تنفيذية واضحة ومعلنة بسقوف زمنية محددة، لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل لأبناء الوطن وبناته، ولضمان نوعية حياة أفضل لشعبنا”.
وتضمن كتاب التكليف السامي مرتكزات للحكومة الجديدة للعمل عليها بخصوص الشأن الاقتصادي، وأهمية الاستمرار بالسياسة المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية، وأن تكون المشاريع الكبرى بمقدمة الجهود خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، علاوة على تكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار.
وشدد جلالته في كتاب التكليف السامي على ضرورة البدء بالتنفيذ الفعلي لخطة الترويج للفرص الاستثمارية، لتخاطب الفئات المختلفة من المستثمرين، والعمل على تحسين تجربتهم بتقليل العوائق الإجرائية عن طريق التحسين المستمر للتشريعات، وإيجاد حلول سريعة وفاعلة لاحتياجاتهم.
جلالة الملك …. استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم الرياديين والشركات المحلية،
وأكد جلالة الملك ضرورة، استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم الرياديين والشركات المحلية، التي أثبتت حضورها على مستوى الإقليم، وأن تولي الحكومة المقبلة اهتماما خاصا في توظيف تكنولوجيا المستقبل، والالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتبني الأفكار الإبداعية والتكنولوجيا الحديثة، ومساندة جهود المركز الوطني للأمن السيبراني.
وشدد كتاب التكليف السامي على ضرورة إنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية، ومواصلة تطوير قطاع الخدمات والأسواق المالية، ومواصلة العمل والإعداد لمشروع المدينة الجديدة، وتحسين البنية التحتية للنقل، والاهتمام بقطاع التعدين، والتوسع في الطاقة المتجددة والخضراء، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز منعة قطاع السياحة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رفع إلى جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف السامي اكد في على التزام الحكومة بتنفيذ برامج التَّحديث والتَّطوير مشروعاً للدَّولة، وجسراً إلى المستقبل الذي تطمحون إليه ويستحقُّه وطننا، وسنمضي في مشروع التَّحديث الشَّامل، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري بجهود لا تنقطع، وعزمٍ لا يكلُّ، وخطوات محدَّدة قابلة للقياس، وسنضعُ لكلِّ جانب منها آليَّات تقييم إنجاز واضحة، عمليَّة، علميَّة مُعلنة؛ لتكون المعيار الذي يُقاس وفقه الأداء ، حيث سيكون كتاب التَّكليف السَّامي برنامج عمل شامل ومتكامل للحكومة، وسنعمل على تنفيذ كلِّ ما ورد فيه للبناء على ما أُنجز من برامج ومشاريع أساسيَّة في مسار التَّحديث الشَّامل، مع التَّركيز على سرعة الإنجاز.
واكد على ان الحكومة ستعمل ضمن نهجٍ تواصل ميداني مستمر ومكثَّف لكلِّ أعضاء الحكومة، على تلمُّس أولويَّات المواطنين واحتياجاتهم والاستماع إلى تطلُّعاتهم وقضاياهم من الميدان حول الرُّؤى والتوجُّهات العامَّة، واستطلاع الفرص واستثمارها، وستكون الشَّفافيَّة سمةٌ لعملنا. سنشرح السِّياسات العامَّة ونوضِّح القرارات لتكون المعلومة الدَّقيقة والصَّحيحة بيِّنةً وأساساً للحوار العام حولها.
واكد على حرص الحكومة على علاقة تعاون أساسها الدستور مع مجلس الأمَّة والأحزاب، وستكون حريصة أيضاً على إدامة قنوات للتَّواصل مع جميع الكتل النيابية وتعزيز أسس التَّحديث السِّياسي الذي أطلقتموه لبناء حياة حزبيَّة برامجيَّة ، وستكون هذه العلاقة أساسها مصلحة الوطن واستقراره وأمنه ومنعته، وستكون الحكومة كذلك منفتحة على جميع القوى السِّياسيَّة الوطنيَّة بما يخدم مشروع التَّحديث السِّياسي ويحقِّق أهدافه ويعزِّزُ البيئة الديمقراطيَّة وحقوقَ المواطن وحرِّياته الأساسيَّة.
واشار الى ان الحكومة ستبدأ بدراسة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية للتَّحضير لانتخابات المجالس البلديَّة ومجالس المحافظات القادمة، وذلك بالاستناد إلى مخرجات لجنة التحديث السياسي والتوصيات ذات العلاقة؛ فللبلديَّات ومجالس المحافظات دور أساسي في التَّنمية والنهوض بواقع الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتحديد أولوياتهم التَّنموية.
حسان: يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي
وفي الجانب الاقتصادي اكد التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي التي أُعدَّت بمشاركة وطنية شملت قطاعات اقتصادية وتنموية وأكاديمية واسعة وخبراء في مختلف المجالات، وستكون هذه الرُّؤية المرجعيَّة الأساسيَّة لنهج الحكومة الاقتصادي. فهي تستند إلى مرتكزات تستهدف توفير الفرص الاقتصاديَّة للأردنيين والأردنيات في مختلف القطاعات، وهذا ما يتأتَّى من خلال شراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين لتنفيذ المشاريع والبرامج. وسنعمل على تحقيق هذه الشَّراكة أولويَّة فوريَّة خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تعزِّزُ أمن الأردن المائي وتنويع مصادر الطَّاقة النَّظيفة والاقتصاد الأخضر والتَّعدين، والبُنى التحتيَّة خصوصاً السِّكك الحديدية وهي مشروع وطني استراتيجي، واستدامة شبكات الطُّرق وتوسعتها، وبناء طرق تنمويَّة بديلة مدفوعة الأجر عبر الاستثمار؛ لرفع جودة النَّقل العام وكفاءته بين المحافظات، والتَّسهيل على المواطن وتنقُّله.
وقال ان الحكومة تدرك ، أنَّنا لن نُحقِّق أهدافنا الاقتصاديَّة من دون بيئة جاذبة ومحفِّزة للمستثمرين؛ لذلك سنعمل على ضمان كل ما يلزم ليكون الأردن بيئة جاذبة للاستثمار، ومعزَّزة للاستثمار القائم، مثلما سنبذل كلَّ جهد ممكن لتوظيف علاقات الأردن واتفاقياته مع دول العالم، والتي جاءت نتاجاً لجهودكم الدَّؤوبة ومكانتكم الدَّوليَّة الكبيرة، لخدمة أهدافنا الاقتصاديَّة. وسيترافق ذلك مع السَّعي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنيَّة، وبما يسهم في دعم القطاعين الصِّناعي والتجاري وتعزيز تنافسيَّتهما.
وبين انه أمام الزِّيادة السُّكَّانيَّة التي تشهدها مدينتا عمان والزرقاء، ستمضي الحكومة قُدُماً في مواصلة الإعداد لمشروع المدينة الجديدة، وتهيئة السُّبل لإقامتها لتكون مدينة عصريَّة مخطَّط لها بشكل شمولي وتوظَّفُ فيها أنظمة التِّكنولوجيا الحديثة وتعتمد مصادر الطَّاقة الخضراء وأنظمة النَّقل المتطوِّرة؛ بما يخدم الاحتياجات المستقبليَّة للسُّكَّان، وبما يحقِّق متطلَّبات التَّنمية الوطنيَّة.
كما اشار الى إنَّ الظروف الصعبة التي مرَّت بها المنطقة خلال السنوات الماضية، تركت أثراً بالغاً على القطاع السياحي، الذي يشكل رافداً مهما للموازنة، وقطاعاً تشغيلياً لأبناء الوطن وبناته. وهذه الظروف تضع الحكومة أمام مهمَّة النُّهوض بهذا القطاع وتعزيز منعته ليبقى بحيويَّته وكفاءته، ويرتكز إلى ما يمتلكه هذا القطاع من مميِّزات وخصائص فريدة على مستوى العالم.
وبين إن تطوير التعليم وتحديثه عملية مستمرة ومتواصلة، تفرضها التطورات العالمية ومستقبل المهن، وعليه ستعمل الحكومة على مواكبة هذه التطوُّرات تلبيةً لاحتياجات سوق العمل الحاليَّة والمستقبليَّة، وهذا يستدعي منًّا التَّركيز بشكل خاص على مواصلة تأهيل المعلِّمين، والتوسُّع في برامج التَّعليم المهني والتِّقني، وتطوير المناهج والتوسُّع في رياض الأطفال ورفع سويَّة المدارس في مختلف مناطق المملكة، والإفادة من كلِّ التطوُّرات التي تشهدها أنظمة التَّعليم والتَّدريس.
على صعيد متصل شدد رئيس الوزارء في اولى جلسات الفريق الوزاري أن على الفريق الوزاري العمل بلا كلل؛ لتحقيق كلّ ما يمكن إنجازه بلا تأخير أو تردُّد.
رئيس الوزراء يؤكد … الميدان هو ساحة العمل الرئيسة للحكومة
واضاف مخاطباً الوزراء: “لا أسألكم المستحيل، بل أطلب منكم العمل بلا كلل؛ لتحقيق كلِّ ما يمكن إنجازه في كلّ يوم وفي كل ساعة بلا تأخير أو تردُّد؛ فهذا حقٌّ لكلّ مواطن علينا، ونحن جميعاً مساءلون أمام شعبنا وأمام جلالة الملك”.
وأكد رئيس الوزراء أنَّ “الميدان هو ساحة العمل الرئيسة للحكومة”، وأن التفاعل المستمر مع المواطن يجب أن يعلّمنا كل يوم دروساً نعكسها في برامجنا ونطورها في خدمته ، مضيفاً أنَّ مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاته مرة كلَّ شهر في المحافظات؛ ليقوم الفريق الوزاري بعد ذلك بمتابعة احتياجات المحافظة وقطاعاتها، والتَّفاعل مع مواطنيها.
وأكَّد رئيس الوزراء، أنَّ الحكومة “تبدأ من حيث أنهت الحكومة السابقة عملها؛ فلا وقت ولا حاجة لإعادة إنتاج الخطط”، مشدِّداً على أنَّنا في سباق مع الزَّمن لترك الأثر الملموس وبناء الثقة عند المواطن بأننا على المسار الصحيح، ونؤدي واجبنا بكل أخلاص.
كما أشار إلى أنَّ الحكومة ستعمل على الإعداد للقاءات دوريَّة مع المعنيين من القطاع الخاص في إعداد رؤية التَّحديث الاقتصادي في مختلف قطاعاتها؛ حتى نضمن التَّطوير المستمرّ للبرامج التَّنفيذيَّة لهذه الرُّؤية.
وقال: “نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في العمل البرلماني والحياة الديمقراطية في بلدنا”، مؤكِّداً أنَّ انتخاب مجلس النواب العشرين دليل على أن رؤية جلالة الملك بالتحديث السياسي تمضي بنا في مسار تعزيز الحياة الديمقراطية لتقوية جبهتنا الداخلية، ووحدة الصف في مواجهة التحديات التي أمامنا.
كما أكَّد رئيس الوزراء إيمانه بالانفتاح والحوار مع جميع القوى السياسية الوطنية، وضرورة أن يكرِّس الفريق الوزاري الجهد والوقت لضمان التواصل والتعاون المؤسسي مع البرلمان والأحزاب لهذه الغاية.
وأضاف، سنسعى لتوسيع مساحات التوافق ما أمكن، ونبني على ما نتفق عليه، ونتعامل مع ما نختلف حوله في إطار المسؤولية الوطنية والاحترام المتبادل، “حتَّى لو لم نكن شركاء في البرامج مستقبلاً؛ فسيكون اختلافنا تحت مظلَّة العمل البنَّاء المسؤول والواقعي، الذي يمكننا من المضي قدماً في مسار التحديث السياسي لننتقل به إلى مراحل متقدمة تحقق رؤى جلالة الملك”.
وأكد رئيس الوزراء، أن الإعلام المهني والوطني، شريك أساسي نؤمن بدوره، داعياً الوزراء إلى الانفتاح على وسائل الإعلام وشرح القرارات وتوضح السياسات، ” فمن حق المواطن أن يكون مطّلعاً على أعمال الحكومة وبرامجها بكل شفافية ووضوح، وأن لا نترك الساحة للأخبار المضلِّلة والإشاعات.
وأعرب رئيس الوزراء عن الأمل بأن تتسلح هذه الحكومة بالحكمة والعزم في خدمة هذا الوطن العزيز وشعبه الكريم، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يسنده سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بما يستحق من إخلاص وتفانٍ وأن نكون على مستوى الثقة الملكية التي كرَّمنا بها
