د.عبدالمهدي القطامين
لا أفهم ضمن اي سياق يمكن أن نفهم الحملة التي ربما تبدو مبرمجة على مستحقات ورواتب رئيس مجلس إدارة الفوسفات وهي “اي الحملة “موزعة بين العامة وبين مع الأسف بعض المتعلمين والصحفيين وغيرهم وهنا ساشير إلى بعض الحقائق التي ينبغي أن يعرفها من ربما يهرفون بما لا يعرفون وهذه الحقائق يعرفها كل دارس لعلوم الإدارة وتحديدا الاستراتيجية منها .
في الشركات الكبرى والعالمية حين تواجه الشركة اي مشكلة سواء مالية او تسويقية او إنتاجية يكون الخيار الأول لحملة الاسهم هو تغيير الإدارة العليا ومن ضمنها مجالس الادارات وغالبا ما يتم في توقيع العقود مع هذه القيادات ما ينص على أحقية الإدارة العليا في نسب من الأرباح التي تحققها الشركة وتحدد بناء على توافقات حملة الاسهم وملاك الشركة باعتبار ذلك مكافأة إنقاذ للشركة المتعثرة وقد تصل احيانا إلى ما يقارب ١٠ بالمئة من صافي الأرباح.
في حالة شركة الفوسفات الشركة التي كانت متعثرة لسبب وحيد وهو سوء إدارتها العامة وعدم قدرتها على التنبؤ بتطورات سوق الفوسفات العالمي وأهمية التوجه نحو القيام بصناعات تحويلية عالية القيمة من مادة الفوسفات الخام التي تدنت قيمة اسعارها الخام وكانت الشركة قد حققت خسارة زادت عن ٩٠ مليون دينار في السنة التي سبقت تولي مجلس إدارة جديد برئاسة الدكتور محمد الذنيبات وشيئا فشيئا بدأت الشركة تتعافى وتحقق ارباحا مجزية حتى إذا حل عام ٢٠٢٢ اي بعد تقريبا مرور خمس سنوات من تولي المجلس المنقذ للشركة برئاسة الذنيبات مسؤولياته إذ حققت في تلك العام ارباحا زادت على ٧٣٥ مليون دولار بفعل خطط الإنقاذ وخطط التطوير المتلاحقة إضافة إلى ضبط النفقات ولعل اغلبها مئات الالوف التي كانت تصرف لأشخاص منهم نواب وعمال وشيوخ ووجها ء كانت تصرف لهم وهم في بيوتهم دون أن يلجوا بوابة الشركة او مناجمها التعدينية واذا إردنا أن نطبق ما يطبقه الغرب في تعامله مع شركاته التي يتم انقاذها لقلنا أن حصة رئيس المجلس والادارة التنفيذية تصل الى ما يزيد عن ٧٣ مليون دينار من تلك السنة نفسها فكيف اذا طبقنا ذلك على أرباح بقية السنوات الرابحة.
القصة كما أراها كمتابع ومراقب وصحفي يعرف الكثير من الخفايا ليست رمانة بل قلوب مليانة كما يقول المثل الشعبي بل أن وراء الأكمة ما وراءها فحين يتم تعيين أحدهم كمستشار لا يستشار في فترات سابقة ويتقاضى آلاف الدنانير وتقطع عنه في الحركة التصحيحية التي أجراها الذنيبات يلجأ ذلك الشخص إلى التجييش البائس والتهويش حول مستحقات رئيس مجلس الإدارة التي يتقاضاها بموجب أنظمة وتعليمات الشركة المالية والمقرة من قبل الهيئة العامة للشركة ومدققة من قبل المدقق المالي للشركة .
ما يحير أن الصمت هو السيد تجاه الشركات العامة الخاسرة والتي تحقق خسائر متتالية متزايدة منذ سنوات في حين ان إدارتها ومجالس إدارتها ما زالت تتلقى مبالغ مالية تفوق ما يتقاضاه الذنيبات بكثير ومع ذلك لا يتحدث احد عن ذلك .
ملخص الحكاية أن المتضررين من إجراءات الدكتور الذنيبات التصحيحية لحال غير سوي أثارت غيظهم ويرغبون في الثأر لما يرونه حقا لهم وهو باطل بني على باطل
