الحكومة: التفاوض “جارٍ” على الشروط التعاقدية لمشروع الناقل الوطني للمياه

وكانت لجنة الشراء أعلنت في 19 آب الماضي، المناقِص ميريديام سويز مناقصا مفضَّلا؛ بعد أن حقَّق العرض المحدَّث متطلَّبات التأهيل الفنِّي والمالي واجتاز الحدّ الأدنى للعلامة الفنيَّة المطلوبة من الشروط المرجعيَّة.

ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسة من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول قرابة (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوافر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.

وقالت الوزارة، إن الناقل يعد “ثاني أكبر مشروع في العالم” لتحلية المياه و”أكبر مشروع” في تاريخ الأردن ليس في المياه فقط بل بشكل عام وسيزود جميع محافظات المملكة بمياه الشرب”.

و”الناقل الوطني” مشروع استراتيجي للأردن يندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف إلى سد احتياجات مياه الشرب في الأردن، حيث جرى تأمين ما لا يقل عن 2.7 مليار دولار من كلفة المشروع البالغة 3.5 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزارة المياه والري.

وأشارت وثيقة تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي، التي صدرت مطلع شهر شهر تشرين ثاني 2024، إلى أن الحكومة عملت على إيجاد مصادر جديدة للمياه وزيادة المخزون الاستراتيجي من خلال حفر آبار جديدة، وتطوير أنظمة تجميع آبار ونقل رئيسية وإنشاء خزانات، بالإضافة إلى محطات المعالجة اللازمة.

ونما حجم التزويد المائي بمقدار 12 مليون متر مكعب، وذلك خلال العام 2023، مقارنة بعام 2022، فيما بلغت نسبة خفض الفاقد المائي 3.7%.

وأوضحت أنه جرى الانتهاء من حفر آبار في منطقة صبحا والرفاعيات-المفرق وحفر آبار جديدة في منطقة العاقب بئر 5، والانتهاء من حفر 3 آبار إنتاجية في منطقة الديسة العقبة، وجاري العمل على تنفيذ دراسات وتصاميم لعدد من مشاريع معالجة مياه وحفر آبار وتحلية مياه جوفية وإنشاء خزانات تجميعية وتنفيذ عدد من مشاريع محطات تنقية مياه الصرف الصحى للاستفادة من المياه المعالجة في الري.

وأكدت الحكومة استمرارها في تنفيذ حملات إحكام السيطرة على مصادر المياه وشبكات المياه وذلك بهدف حماية واستدامة مصادر المياه وأنظمة التزويد المائي.

وفي إطار تحسين حوكمة ورفع كفاءة قطاع المياه من خلال تحديث البرنامج الاستثماري وتطوير أداة لمتابعة مشاريع قطاع المياه وتحديد الأولويات والمؤشرات، جرى اعتماد وتفعيل نظام حوكمة ومتابعة المشاريع في قطاع المياه بأكمله يتضمن جميع المشاريع في القطاع بهدف متابعة تقدم سير العمل عليها بشكل شهري، وجاري العمل على تحديث الخطة الوطنية للبنية التحتية للصرف الصحي والخطة الوطنية للبنية التحتية للمياه والخطط الشمولية على مستوى المحافظات، والخطة الشمولية لمصادر المياه السطحية لتكون مدخلات لإعداد البرنامج الاستثماري لقطاع المياه.

وجاري العمل على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه في مناطق متفرقة من المملكة لتقليل الفاقد الفني وتنفيذ مشاريع استبدال عدادات وإجراءات إدارية وخفض الاستخدام غير المشروع لتخفيض الفاقد الإداري (المياه غير الربحية) مما ينعكس على تحسين الملاءة المالية لقطاع المياه ضمن خطة الاستدامة المالية وزيادة حصة الفرد، إذ انخفض الفاقد المائي في عام 2023 بمقدار 3.7% عن عام 2022.